الرئيسية » دين ودنيا » الماء حق عام ولوليّ الأمر تقنين طرق استخدامه للصالح العام ولا يجوز الجور فيه على الحق العام

الماء حق عام ولوليّ الأمر تقنين طرق استخدامه للصالح العام ولا يجوز الجور فيه على الحق العام

كتب / كريم الرفاعي

الماء نعمة من نعم الله تعالى يجب الحفاظ عليها : استخدامًا ، وترشيدًا ، وشكرًا لله عليها ، وبناء على القاعدة العامة أن لوليّ الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام ، فإن لولي الأمر أن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام ، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض .

و عليه ينبغي الالتزام بما تصدره الدولة من تعليمات في هذا الشأن العام ، ولا يجوز الخروج عليها لا شرعًا ولا قانونًا ، مراعاة للمصلحة العامة ، وإيثارًا لها على المصلحة الخاصة .

ذلك لأن من جار أو تجوز في استخدام المياه فوق الحاجة أو في غير ما خصصت له أو بخلاف ما ينظمه القانون إنما يعتدي على حقوق غيره من أبناء المجتمع ، ويقلل من فوائد النفع العام المبني على مراعاة مصلحة المجتمع كله لا بعض أفراده .

  ويجب علينا جميعًا الاقتداء بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في ترشيد استخدام الماء ، والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه ، وعدم تلويثه ، أو الاعتداء على مصابه ومصادره ومجارية التي يعد الاعتداء عليها اعتداء على حق المجتمع كله ، وتضييعًا لمصلحة معتبرة ، وأن المخالفة في ذلك هي مخالفة قانونية وشرعية في آن واحد ، لأن القصد من الشرع والقانون معًا في ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد .

  وجدير بالذكر أن المياه الجوفية هي جزء من هذا الحق ، والتي ينبغي أن يخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون ، فما ينطبق على ضوابط استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها .

Share

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: