الرئيسية » اخبار عربية » تقرير ………… الزراعة في مصر و السودان

تقرير ………… الزراعة في مصر و السودان

 

تقرير / كريم الرفاعي

علي هامش التقارب الشعبي بين شعبي وادي النيل مصر و السودان نلقي الضوء علي سبل التعاون الزراعي بين مصر و السودان فى المجال الزراعي و كيفية الاستفادة كل من الاخر بإمكانيات الاخر .

الزرعة في السودان

تشكل الزراعة وتربية الماشية من أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في السودان وذلك لنحو أكثر من 61 % من السكان العاملين في أوائل عام 1990 م. ويعتبر السودان واحد من أكبر ثلاث بلدان في القارة أفريقية من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1,886,068 كيلومتر مربع، (728,215 ميل مربع)، مما يجعله “سلة غذاء” عالمية مؤكدة.

وقدرت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عام 1998 م، بحوالي 16,900,000 هكتار (41.8 مليون فدان) منها حوالي 1.9 مليون هكتار (4.7 مليون فدان) من الأراضي المروية، خاصة على ضفاف نهر النيل والأنهار الأخرى في شمال البلاد.

ويعتبر القطن من محاصيل التصدير الرئيسية. والسودان هو من أكبر البلدان المنتجة للسمسم في العالم، يأتي ترتيبه الثالث بعد الهند والصين، وهو أيضاً من دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة.

أ- أنواع الزراعة في السودان

هناك أربع أنواع رئيسية للزراعة في السودان، ويعتمد تصنيفها على نوع الريّ أو أسلوب الإنتاج وهي: الزراعة المطرية المعتمدة على تساقطات الأمطار وتغطي حوالي 25% من المساحة المزروعة، والزراعة المروية بالريّ الصناعي (25%) (نهر النيل وروافده)وهذه بدورها تنقسم إلى زراعة عن طريق الريّ الانسيابي (من السدود والخزانات) والريّ بالطلمبات (مضخات سحب المياه من النهر) والريّ الفيضي (الأراضي المغمورة بمياه الفيضانات الدورية كما في دلتا نهر القاش، والزراعة الآلية (12%)أي تلك التي تستخدم الآلة في عميات إنتاجها، ثم الزراعة التقليدية في أطراف القرى والبوادي بواسطة الأهالي.

1- الزراعة المروية

تبلغ مساحتها الحالية 4.5 (مليون فدان) وتشمل مشروع الجزيرة الزراعي الذي تم إنشاءه في عام 1955 م (ومساحته 2.12 مليون فدان)، ومشروع حلفا الجديدة الزراعي (500 الف فدان)، ومشروع السوكى (115 ألف فدان) ثم مشروع الرهد الزراعي (300الف فدان) حيث تمثل هذه المشاريع 60% من جملة الأراضي المروية ويتم ريّها بشكل أساسي من نهر النيل وفروعه بواسطة الري الانسيابي من السدود أو بواسطة المضخات الرافعة للمياه. وهناك مشاريع الري الفيضي وهو الري الذي يتم بغمر الأرض بمياه الفيضانات، كما في مشروع دلتا القاش الزراعيومشروع دلتا طوكر الزراعي في شرق السودان (ومساحتهما ربع مليون فدان) ومشاريع الضخ من الآبار (750 الف فدان). وتزرع في هذه المشاريع المروية القطن – وهو المحصول الرئيسي – والذرة والفول السوداني والقمح وقصب السكر وزهرة الشمس والذرة الصفراء والبنجر السكر، بالإضافة إلى المحاصيل البستانية كالخضروات والفاكهة والبقوليات والتوابلوغير ذلك. وتساهم المحاصيل التي تنتجها الزراعة الآلية بحوالي 64% من مساهمة جميع المحاصيل في إجمالي الناتج القومي، ومن المشاكل التي تتعرض لها هذه المشاريع تزايد سقوط الأمطار الصيفية الغزيرة مما يستوجب رفع كفاءة نظم تصريف المياه للتخلص من المياه الزائدة.

– السدود

السدود التي توفر مياه الرّي الانسيابي في الوقت الحالي هي : سد الروصيرص، وخزان سنار وسد مروي وخزان خشم القربة وهناك مشاريع سدود في قيد التنفيذ مثل مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت في منطقة الرميلة على نهر عطبرة و بردانة على نهر سيتيت في كل من ولاية كسلا وولاية القضارف على التوالي بهدف إضافة مليون فدان أراض صالحة للزراعة، وتوليد طاقة كهربائية قدرها 320 ميغاواط بالإضافة إلى سدي الشِرَيْك وكجبار بولايتي نهر النيل والشمالية.

– مشروع الجزيرة

مشروع الجزيرة هو واحد من مشاريع الري الانسيابي المهمة. تأسس في العام 1925 تحت إدارة الحكم الثنائي للسودان و خصص لزراعة القطن طويل التيلة لمد مصانع الغزل في منطقتي يوركشاير ولانكشير البريطانيتين بحاجتيهما من القطن .

ويزرع في الغيط الذي يعرف باسم الحواشة محاصيل نقدية مثل القطن والذرة الرفيعة والفول السوداني وبعض المحاصيل البستانية كالطماطم والبصل والحمص، وأضيف في الآونة الأخيرة محصول القمح الشتوي.

2- الزراعة المطرية الآلية

عرف السودان المكننة machinazation (أي إدخال آلات المحرك في كافة عمليات الإنتاج الزراعي) منذ عام 1942 / 1943 م، في السهول الطينية الوسطى، حيث توافرت عدة أسباب لتجعل هذا النوع من الزراعة هو الأنسب لهذه السهول منها نوعية التربة الطينية الثقيلة ووفرة المساحات الشاسعة وقلة الأيدى العاملة، وقد تركز الإنتاج في الأراضى الطينية الثقيلة في حزام السافانا الرطب بين خطى عرض 14 و15 درجة، حيث يتراوح هطول الأمطار بين 400 و800 مليمتر.

بمنطقة القبوب بولاية القضارف بهدف مضاعفة إنتاج الذرة لمقابلة الطلب المتنامى عليها كغذاء رئيسي. وأعقب ذلك توسعاً إبان ستينات القرن الماضي في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وجنوب كردفان وكسلا.

وبالرغم في التوسع الكبير في المساحة الذي حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي الإ أن حجم الإنتاج اتسم بالتذبذب وضعف الإنتاجية، في حين تقدر المساحة الصالحة للزراعة الآلية حوالي 70 مليون فدان، وفي عام 2011 م بلغ مجموع ما تمت زراعتها من أراض حوالي 14 مليون فدان أي ما يوازي نسبة 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتأتي الذرة الرفيعة في صدارة محاصيل الزراعة الآلية وذلك بمساحة قدرها 85% من إجمالي المساحة المزروعة، وحوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان.، ومن المحاصيل الأخرى السمسم (10% من المساحة المزروعة و53% من إنتاج السمسم في السودان)، زهرة الشمس، الدخن، القطن (قصير التيلة)، والقوار. من أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع تذبذب معدلات هطول الأمطار وبالتالي تراجع الإنتاج، كذلك عدم توافر مصادر دائمة لمياه الشرب مما يجعل التواجد البشري فيها موسمياً.

ويقوم بالأشراف على معظم عمليات الإنتاج والزراعة والإدارة لهذه المشاريع من قبل وكلاء من المزارعين التقليديين وبأنماط تقليدية، فضلاً عن استخدام الإيدي في بعض عمليات الحصاد بسبب عدم توفر التمويل الكافي لشراء كافة آلات الزراعة والإنتاج 

3- الزراعة المطرية التقليدية

و تقدر مساحتها المزروعة بحوالي 23 مليون فدان و تعتمد على المعدات اليدوية و التقاوي المحلية و نمط الزراعة المتنقلة و عدم استخدام الأسمدة مما أدى إلى قلة الإنتاج و الإنتاجية.
و بالرغم من ذلك فأنها تلعب دوراً كبيراً في توفير الغذاء في المناطق القروية و بإنتاج محاصيل مثل الذرة الرفيعة (11% من إنتاج السودان) و الدخن (90 %) و الذرة الصفراء والتيلبون،و السمسم (28%) كما تساهم في الصادرات الزراعية بتصدير السمسم و الصمغ العربي (كل الإنتاج السوداني و80 % من إنتاج العالم) والفول السودانى و الكركدى وحب البطيخ و يتذبذب الأنتاج من موسم لآخر و فقاً لكمية الأمطار و توزيعها.
و توجد معظم الثروة الحيوانية في السودان متداخلة مع هذا النوع من الزراعة حيث يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للماشية و غيرها من الحيوانات.

ب – تربة السودان

تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية في الإقليم الصحراوي و شبه الصحراوي في شمال و غرب السودان، و هي تربة هشة قليلة الخصوبة تستغل في زراعة الدخن و الفول السوداني و السمسم و الكركدي كما توفر مرعى هاماً للإبل و الضأن و الماعز، و التربة الطينية في أواسط و شرق السودان، و هي تمثل أهم مناطق زراعة القطن و الزراعة الآلية المطرية كما تمثل مصدرا هاماً للمنتجات الغابية، خاصة حطب الوقود و الصمغ العربي. و معظم إنتاج السودان من الذرة، المحصول الغذائي الرئيسي في السودان يتم فوق هذه التربة.

جـ – أراضي السودان الصالحة للزراعة

  1. الأراضي الصحراوية: تقدر مساحتها بحوالي 668 ألف كيلومتر مربع، و تتكون من تلال و صخور و رمال. و يقل معدل الأمطار فيها عن 100 مليمتر سنوياً. و يقتصر النشاط الاقتصادي فيها على رعي قطعان الإبل و الماعز كما تمارس فيها الزراعة المروية في المناطق المحازية لنهر النيل.
  2. الأراضي شبه الصحراوية: تبلغ مساحتها بحوالي 289 ألف كيلومتر مربع و تتكون من صخور و مساحات متعرية. و تتراوح كمية الأمطار فيها بين 100 و 225 مليمتر في العام. و يمارس فيها الرعي و فلاحة المحاصيل المقاومة للجفاف مثل الدخن.
  3. الأراضي الساحلية: و تقع محازية للشريط الساحلي على البحر الأحمر و تقدر مساحتها بحوالي 68 كيلومتر مربع. و تتكون من سهول و سلسلة تلال و تسودها الأمطار الشتوية و تستغل في رعي المواشي.
  4. أراضي القوز: و هي الأرضي التي تنتشر فيها الكثبان الرملية و تقدر مساحتها الكلية بحوالي 240 ألف كيلو متر مربع، و يشمل نشاطها الاقتصادي رعي الحيوان و الزراعة المطرية و المختلطة.
  5. السهول الطينية الوسطى: و تبلغ مساحتها الكلية بحوالي 119.500 كيلومتر مربع. و تتميز بتربتها الطينية المتشققة و تعتبر من أهم دعامات الإنتاج الزراعي في السودان، حيث تمارس فيها الزراعة المروية و الزاعة المطرية و تربية الحيوان.
  6. السهول الطينية الجنوبية: و تمتد في مساحة تقدر بحوالي 247 ألف كيلومتر. و معظم الأراضي فيها معرضة للغمر بمياه فيضان النيل و تنتشر فيها الغابات. و تمارس فيها الزراعة المروية و الزرعة المطرية و الرعي.
  7. الأراضي الجنوبية الشرقية: تقدر بحوالي 104.500 كيلو متر مربع. تتكون من الجبال و التلال و السهول و المستنقعات. تترواح الأمطار فيها بين 600 و1500 ملم سنوياً. يزرع فيها البن و الشاي و الفاكهة و الغابات، كما تستخدم في رعي الحيوان.
  8. الأراضي الجبلية و تضم:
    1. اراضي جبل مرة التي تقع على اتفاع 1000 متر فوق سطح البحر و تقدر مساحتها بحوالي 29 ألف كيلومتر مربع. و تترواح كمية الأمطار فيها بين 600 و1000 مليمتر سنوياً. و يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بشتاء بارد ممطر مما يجعلها تصلح لزراعة محاصيل لا تصلح زراعتها في مناطق السودان الأخرى مثل الفراولة والتفاح، كما تمارس فيها الرعي و الزراعة الآلية على نطاق ضيق و كذلك زراعة الغابات.
    2. أراضي جبال النوبة: و تتكون من عدة تلال متقطعة منحدرة تتوسط اراض سهلية طينية و تقدر مساحتها بحوالي 65 ألف كيلومتر مربع. و تصلح للإنتاج الزراعي الآلي و الرعي.

د – المحاصيل الزراعية

المحاصيل النقدية التي تزرع في الأراضي المروية بواسطة ريّ الأنهار و الأمطار تشمل القطن، و يبلغ متوسط إنتاجه السنوي 172,000 طن تقريباً، السمسم (318,000 طن)، و قصب السكر (5,950,000 طن)، و البن، و التبغ، و اللوبيا و غيرها.

ترتيب السودان في خارطة الإنتاج العالمي لبعض المحاصيل والمنتوجات الزراعية (2010 م).
المحصول الإنتاج بالطن المتري الترتيب العالمي
لحم الإبل 50600 1
قصب السكر 672800 1
ألبان الأبقار الطازجة 5373000 2
الذرة البيضاء -سورغم- 263000 3
ألبان الماعز الطازجة 1512000 4
البصل المجفف 1116000 5
الفول السوداني غير المقشور 762500 6
الموز 684000 7
المانجو و الجوافة 624600 8
ألبان الضأن الطازجة 527000 9
خضروات متنوعة 525000 10
طماطم 504000 11
فواكه متنوعة 480000 12
الدخن 471000 13
التمور 431000 14
القمح 403000 15
لحوم الضأن المحلية 344402 16
لحوم الأبقار المحلية 337327 17
البطيخ 320000 18
البطاطا 315 19
البامية 265000 20

كما ينتج السودان محاصيل زراعية أخرى مثل الباذنجان (76800 طن متري) و الليمون (228000) و بذور زهرة الشمس ( 247000) و بذور زيت الخروع (1000 طن متري) و بازلاء جافة و الصمغ العربي، و الفلفل الحار، و القرع و القرع كوسا، و الملوخية، و الكركدي، و الصوف و الوبر و الفاصوليا و البقول، و الشعير، و الصمغ العربي، و الذرة و البامايا و الكركدي و الأرز، و الحمضيات.

الزراعة في مصر

يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي و يعمل بها حوالي 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري. بلغت قيمة الإنتاج الزراعى 142.2 مليار جنيه و قيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال عام 2008. مساحة مصر الإجمالية مليون كم2 و هي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء و منها 5.5% فقط مسكونه و تبلغ المساحة المنزرعة 8.6 مليون فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر.

أ- مواسم الزراعة في مصر

تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي و الموسم الصيفي و الموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر و محاصيل الفاكهة و الأشجار الخشبية.

و إذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، و فى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.

ب – الرى

يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين ، حيث يكون النهر نحو 95% من اجمالى مواردنا المائية ، و قد بلغت جملة مواردنا المائية حتى عام 2006/2007 نحو 69.96 مليار م3 ، منها نحو 55.5 مليار م3 هى حصة مصر الثابتة من مياه النيل ، ولا تمثل مياه الأمطار و السيول سوى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1.3 مليار م3 من إجمالى الموارد المائية ، و تشكل المياه الجوفية نحو 6.1 مليارات م3 من إجمالى الموارد ، و تستهلك الزراعة نحو 85.6% من إجمالى هذه الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 59.3 مليار م3 في الزراعة .

1- شبكة الرى

تكون شبكة الرى في مصر ما يشبه الشجرة ، ويمثل نهر النيل جذعها الذى تتفرغ منه الترع الرئيسية و الفرعية ، و تشغل هذه الشجرة ما يقرب من 13% من مساحة الأراضى الزراعية ، و يبلغ اجمالى أطوال الترع حوالى 33.2 ألف كيلو متر ، و أطوال المصارف المكشوفة تبلغ نحو 22.7 ألف كيلو متر ، و أطوال المصارف المغطاة نحو 561 ألف كيلو متر ، و تبلغ مساحة الأراضى المستفيدة من نظام الصرف المغطى نحو 5613 ألف فدان.

و يعتمد انتاج المحاصيل في مصر على الزراعة المروية التى تكون نحو 84.5% من جملة الأراضى الزراعية ، و الزراعة المستديمة تكون نحو 12.9% .

و يعتبر أسلوب الرى السطحى هو الأكثر شيوعاً في مصر و يستخدم في نحو 82% من الأراضى الزراعية و يستخدم الرى بالتنقيط في نحو 10% و الرى بالرش في نحو 8% من الأراضى الزراعية .

2- إدارة الرى

و تتولى وزارة الموارد المائية و الرى إدارة مياه النيل و الموارد المائية السطحية و الجوفية بالإضافة إلى تخطيط و تصميم و إنشاء و ادارة و صيانة نظم الرى و الصرف في مصر، و ترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية :

– المحور الأول : الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة و تنميتها و ترشيد استخدامها و تعظيم العائد منها و رفع كفاءتها ، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة و الوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ العديد من الآليات و البرامج و المشروعات القومية في مجال تطوير الرى و الصرف ، و تأهيل و صيانة الشبكات القائمة و الاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية ، و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و الصحى بعد المعالجة .

– المحور الثانى : الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم في الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة و دعم برامج التوعية الشاملة ، و تطبيق قوانين حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث .

– المحور الثالث : زيادة الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة العديد من المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات و النوافذ المهدرة في منابع النيل لصالح مشروعات التنمية لدول حوض النيل .

ت- برامج التطوير والتنمية

فى اطار تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى لإضافة مساحة 3.4 ملايين فدان خلال الفترة 1997 – 2017 ، قامت وزارة الموارد المائية و الرى بوضع خطة طموحة لتنمية و تطوير و الحفاظ على الموارد المائية حتى عام 2017 .

و من أهم البرامج والمشروعات المنفذة و الجارى تنفيذها حتى عام 2017 ما يلى :

– تنفيذ برنامج لتطوير الرى في مساحة 3.5 ملايين فدان بالأراضى القديمة .

– تنفيذ برنامج لتطوير و إنشاء خزانات و قناط كبرى بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه حتى عام 2017 .

– برنامج الحفاظ على الموارد المائية و حماية نهر النيل من خلال رفع كفاءة أداء شبكات الرى و الصرف .

– برنامج احلال و تجديد محطات الرفع لإعادة فاعلية حوالى 1500 محطة رى و صرف حتى عام 2017 .

– برنامج تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل .

– برنامج الحفاظ على سلامة و كفاءة السد العالى و خزان أسوان .

– برنامج حماية الشواطىء المصرية من آثار النحر .

– برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية .

1- الاستثمارات

شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات و المشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه و فى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات و برامج الرى ، و قد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، و من المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008

و يوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة و برامج خلال عام 2006/2007 و المستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008

1- برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237

2- برامج تطوير الرى في الأراضى القديمة 98.960 237

3- برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221

4- برامج تنمية الموارد المائية 91 145

5- برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2

6- برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9

7- برامج الحفاظ على سلامة السد العالى و خزان أسوان 62.368 72.050

8- برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330

9- برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300

10- برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50

11- برامج تحديث الخرائط و الخدمات المساحية و أعمال السجل العينى 12.213 10.6

12- برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5

جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13 برنامج تطهير و صيانة المجارى المائية (باب ثانى) 851.088 936.294 الاجمالى 2846.088 2785.844

وتوضح المؤشرات التالية الأهمية الإقتصادية لقطاع الزراعة في الاقتصاد القومي المصري:

– الإنتاج المحلي الإجمالي الزراعي

حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام 2007/2008 و من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) لقطاع الزراعة و الغابات و الصيد 137629.7 مليون جنيه في عام 2007/2008 ، و يساهم القطاع العام بنحو 24.9 مليون جنيه ، و القطاع الخاص بنحو 137604.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

– الناتج المحلي الإجمالي الزراعي

من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو خلال عام 2007/2008 نحو 13.5% ، و من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( بالاسعار الجارية ) نحو 107582.6 مليون جنيه ، يساهم القطاع العام بنحو 16.6 مليون جنيه ، و يساهم القطاع الخاص بنحو 107566.0 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

– الإستثمارات

وفقا لأولويات البرامج الاستثمارية العامة – ( الحكومة – الهيئات الاقتصادية – شركات قانون 97 ) – الخاصة بقطاع الزراعة و الري من المتوقع أن يتم خلال عام 2007/2008 تنفيذ استثمارات بنحو 3.134 مليارات جنيه ، يخص قطاع الزراعة نحو 1.023 مليار جنيه بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات ، و يخص قطاع الري نحو 2.111 مليار جنيه بنسبة 67.3% من جملة الاستثمارات . و تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عام – خاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، و القطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الإستثمارات و يخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة 78% و قطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22% .

– الصادرات

بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه.

2- التنمية الزراعية

تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي و الرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي و المحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للإقتصاد القومي .

و قد بدأت مصر في تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 1.1 مليون فدان و إضافتها للرقعة الزراعية خلال الفترة ( 2005/2011 ) في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، حيث تقوم وزارة الزراعة باستصلاح نحو 700 ألف فدان ، و وزارة الموارد المائية و الري باستصلاح نحو 400 ألف فدان ، و تقع المساحة الاكبر من هذه الأراضي الجديدة في سيناء و توشكي .

أ‌- التنمية الافقية :

بلغت مساحة الرقعة الزراعية في عام 2007/2008 حوالي 8.48 ملايين فدان و من المستهدف أن تصل إلي 8.6 ملايين فدان عام 2008/2009 و في إطار برنامج استصلاح 1.1 مليون فدان شهد عامان 2005/2006 – 2006 /2007 استصلاح نحو 264 ألف فدان . و من المتوقع أن يشهد عام 07/2008 تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة 112.5 ألف فدان و تنفيذ أعمال الإستصلاح الداخلى في مساحة 79.0 ألف فدان .

ب‌- التنمية الرأسية :- تهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض و زيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ، و تبلغ المساحة المحصولية في عام 2007/2008 نحو 15.55 مليون فدان (متوقع) و من المستهدف زيادتها لتصل إلى 16.15 مليون فدان عام 2008/2009 بمعدل نمو 3.9% .

و قد نجح قطاع الزراعة في تحقيق معدلات زيادة في إنتاجية العديد من الحاصلات الزراعية و احتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم في انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر و الأرز و الفول السودانى و السمسم ، و المركز الثانى في محصول الذرة الرفيعة و المركز الرابع في محصول القمح و المركز السادس في محصول الفول .

و بلغ انتاجية فدان الأرز 4.1 أطنان و هي أعلى انتاجية في العالم ، و أيضاً محصول قصب السكر حيث بلغت إنتاجية الفدان 50.7 طناً وهي أعلى إنتاجية في العالم ، كما ارتفعت انتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 18.3 أردباً و إنتاجية الفدان من الذرة الشامية الصيفي لتصل إلى 24.6 اردبا و ارتفعت إنتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 7.6 قناطير و تعكس هذه الأرقام نجاح المراكز البحثية و أجهزة الإرشاد الزراعى في التواصل مع المزراعين و تحقيق نتائج ايجابية في مجال التنمية الراسية.

جـ – الإنتاج النباتي

تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى و الموسم الصيفى و الموسم النيلى ، هذا بالإضافة إلى الزراعات المستديمة او السنوية التى يمتد إنتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر و محاصيل الفاكهة و الأشجار الخشبية .

و توجد ستة محاصيل رئيسية تغطى حوالى 80% من المساحة المحصولية و هى القمح و الذرة و القطن و الأرز و الفول و البرسيم و يأتى في مقدمة المحاصيل الشتوية محصول القمح و البرسيم و الكتان و البصل و بنجر السكر و الفول ، و من اهم المحاصيل الصيفية القطن و الذرة و الارز و فول الصويا ، و تشمل المحاصيل البستانية محاصيل الفاكهة و تضم الموالح بانواعها و العنب و التين و المانجو و الخوخ و التفاح و الزيتون و الموز ، و تمثل الخضروات جانبا هاماً من مجموعة المحاصيل البستانية و يعد محصول البطاطس و الطماطم و مجموعة الشمام و البطيخ اكبر مكونات محاصيل الخضروات .

وقد حقق الإنتاج الكمى النباتى خلال عام 2007/ 2008 الانجازات التالية :

– بلغ الانتاج الكمى لمجموعة الحبوب نحو 22.17 مليون طن حيث بلغ الانتاج من القمح نحو 8.2 ملايين طن والذرة الشامية نحو 7 ملايين طن والذرة الرفيعة نحو824 ألف طن والذرة الصفراء نحو 570 ألف طن ، ويبلغ الانتاج من الارز نحو 6.902 ملايين طن.

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة البقوليات نحو 408 آلاف طن حيث يبلغ الانتاج من الفول البلدى نحو 345 ألف طن ومن العدس نحو 13 ألف طن .

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة الالياف نحو 768 ألف طن ، وقد بلغ الانتاج من محصول القطن نحو 628 ألف طن ومن الكتان القش 140 ألف طن .

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية نحو 319 ألف طن منها نحو 218 ألف طن انتاج الفول السودانى ، ونحو 48 ألف طن من محصول السمسم ونحو 26 ألف طن من فول الصويا ونحو 27 ألف طن من عباد الشمس .

– بلغ الانتاج من قصب السكر نحو 16.860 مليون طن ومن بنجر السكر نحو 5.245 ملايين طن .

– بلغ الانتاج من محاصيل الخضر نحو 20.8 مليون طن ومن البصل نحو 2.265 مليون طن.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.[5]

– بلغ الانتاج من الفاكهة نحو 9.7 ملايين طن .

وقد شهد عام 2007/2008 التوسع في تطبيق الزراعة العضوية باعتبارها مستقبل التنمية ، وبلغت المساحة المنزرعة منها نحو 35 ألف فدان لتشمل محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل الرئيسية ،هذا بالاضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية وتبلغ 26 ألف فدان من مختلف النباتات المعدة للتصدير .

ويوضح الجدول الكميات المستهدف إنتاجها لأهم الحاصلات الزراعية لعام 2008 / 2009 مقارنة بالمتوقع عام 2007/2008

المحصول
(الوحدة ألف فدان)
متوقع08/2007 مستهدف09/2008 التغييركمية %
القمح 8200 7790 126 1.64
الشعير 279 321 42 15.05
الذرة الشامية 7000 7748 1393 21.92
الذرة الرفيعة 824 1070 246 29.85
الذرة الصفراء 570 687 117 20.53
الأرز 6902 4753 -2149 -31.14
الفول البلدي 345 373 28 8.12
العدس 13 14 1 7.69
البقوليات الأخرى 50 47 -3 -6.00
القطن 628 737 109 17.36
كتان قش 140 168 28 20.00
الفول السوداني 218 247 29 13.30
السمسم 48 58 10 20.83
عباد الشمس 27 50 23 85.19
فول الصويا 26 75 49 188.46
قصب السكر 16860 16983 123 0.73
بنجر السكر 5245 6015 770 14.68
الخضر 2085 22065 1765 8.69
البصل 2265 2184 -81 -3.58
الفاكهة 9770 9535 435 4.78
الألبان 5787 5000 125 2.56
لحوم ماشية 878.5 880 30 3.53
لحوم دواجن 795.2 850 25 3.03
بيض 360 370 10 2.78
أسماك 971 1050 79 8.1
* المصدر: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009 ، وتقرير وزارة الزراعة

د – الإنتاج الحيواني

يرتبط الإنتاج الحيوانى بالإنتاج النباتى نظرا لعدم وجود المراعى الطبيعية في مصر ، و القطاع الخاص هو المسئول عن هذا النشاط و يشارك صغار الزراع في ممارسة هذا النشاط ، و هم المسئولون عن انتاج نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية .

و قد حقق الانتاج الحيوانى والداجنى خلال عام 2008/2007 الانجازات التالية:-

– بلغ الانتاج من الالبان نحو 5787 ألف طن .

– بلغ الانتاج من لحوم الماشية نحو 878.5 ألف طن .

– بلغ الانتاج من لحوم الدواجن نحو 795.2 ألف طن .

– بلغ الانتاج من البيض نحو 360 ألف طن .

وقد شهد عام 2007/2008 دعماً لصناعة الدواجن في مصر والقدرة على محاصرة مرض انفلونزا الطيور وتبلغ الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 18 مليار جنيه ويعمل بها نحو 2 مليون عامل ، وتضم خريطة مزارع الدواجن نحو 60 ألف مزرعة تنتج 2 مليون دجاجة يومياً ، ورغم تراجع الإنتاج الى 800 ألف دجاجة يومياً في فترة ظهور مرض انفلونزا الطيور في مصر إلا ان الجهود التى بذلتها الأجهزة المختصة ساهمت في السيطرة على انتشار المرض وعودة الانتاج الى معدله الطبيعى كما تم التوسع في انشاء المجازر الحديثة والحد من التربية المنزلية واقامة المزارع الحديثة وتوفير اللقاحات اللازمة لتحصين الدواجن وتوفير 150مليون جرعة تطعيم سنويا ودعم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتطوير المعامل الخاصة بالتشخيص وانتاج اللقاح

س – الإنتاج السمكي

تمتلك مصر العديد من المصادر الطبيعية للإنتاج السمكى حيث تتوافرالمصايد الطبيعية على سواحل البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات ومجرى النيل والترع والمصارف ، وتمثل المسطحات المائية الداخلية فرصة هائلة للتوسع في إقامة المزارع السمكية حيث تبلغ مساحتها نحو 1.613 مليون فدان .

– وقد تزايد الإنتاج من الأسماك بصورة هائلة خلال العقدين ونصف الماضيين حيث تضاعف الإنتاج بنسبة حوالى 500% ليتزايد من نحو 200 ألف طن عام 1982 إلى نحو 971 ألف طن عام 2007/2008 .

ش – الحد من الفجوة الغذائية

نجح القطاع الزراعى في السيطرة على الفجوة الغذائية و تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل في محاصيل الذرة و الأرز و الخضر و الفاكهة و الألبان و البيض و الدواجن و الأسماك و تحقيق الاكتفاء بنسبة 75% من اللحوم الحمراء ، و بنسبة 77% من السكر و بنسبة 57% من القمح.

هـ – أهم المشروعات الزراعية

بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطى كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية و مرافق وخدمات.

وشهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح ‏255‏ ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة ‏500‏ مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات‏.‏

مشروع مبارك لشباب الخريجين : في اطار ايجاد فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ، نجح مشروع مبارك في تمليك حوالي 66 ألف شاب حوالي 277 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة وهذه المساحات موزعة على 164 قرية جديدة تشكل مجتمعات عمرانية انتاجية جديدة.

1- في مجال تحسين الاراضي

في إطار خطة الدولة لمعالجة 3 ملايين فدان متأثرة بالاملاح بمعدل 500 ألف فدان سنويا شهد عام 2007/2008 تنفيذ مايلي :

– إجراء الحرث تحت التربة في مساحة 328 ألف فدان لتحسين خواص التربة.

– تطهير المجاري المائية في مساحة 497 ألف فدان .

– إضافة كمية 42.9 ألف طن جبس زراعي للأراضي المتأثرة بالأملاح القلوية.

– إعادة 1746 ألف فدان إلى حالتها الطبيعية.

2- الائتمان الزراعي

يساهم بنك التنمية والائتمان الزراعي في دفع عملية التنمية الزراعية من خلال توفير القروض ومستلزمات الانتاج ، وقد بلغ حجم التعامل في مختلف المجالات خلال عام 2007/2008 نحو 46.49 مليار جنيه وقد بلغ حجم الائتمان بأنواعه 16.26 مليارجنيه، وبلغ حجم التعامل في مستلزمات الانتاج الزراعي والأنشطة الأخرى نحو 2.9 مليار جنيه وبلغ حجم الودائع والمدخرات نحو 23.52 مليار جنيه.

3- التعاونيات الزراعية

بلغ اجمالى عدد الجميعات التعاونية الزراعية على مستوى المحافظات 5267 جمعية ، وبلغ حجم استثمارات المشروعات الانتاجية الخاصة بالجمعيات المتعددة الأغراض خلال عام 2007/2008 نحو 180 مليون جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات بالجمعيات المتخصصة في الثروة الحيوانية نحو 107 ملايين جنيه.

ومن اهم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة ما يلى :

– توشكى

يقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكى في 9 يناير 1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متراً وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 180 كيلو متراً ، ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة ” مبارك ” ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين .

وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 2007 حوالي 92% ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع نحو 6.134 مليارات جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال بنحو 29 مليون جنيه خلال عام 2007/2008.

– ترعة السلام

مشروع ترعة السلام ” من اهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يتم نقل مياه النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي في مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس و 220ألف فدان غرب قناة السويس ، بهدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساهم في تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان .

وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراَ ، وتنقسم إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كيلو متراً من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرها 220 ألف فدان غرب القناة ، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كيلو متراً وتعرف بترعة “الشيخ جابر” ، ويتفرع منها 8 فروع ، ويصل طول الترعة والفروع إلى 175 كيلو متراً ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق القناة .

– مشروع شرق العوينات

يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغلاله في حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليارات جنيه . وقد بدأ المشروع في عام 1997 ، وتم حتى الآن تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حالياً 55 ألف فدان للاستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة ما بين قطاع عام وخاص . وقد بلغ اجمالى المساحة المنزرعة في عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية في العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 20 أردباً ومن الشعير 24 أردباً ، ومن الكنتالوب 12 طناً والبطاطس 12 طناً ، ويعتمد العمل في المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجاً في الأسواق الأوروبية.

– مشروع درب الأربعين

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها وتروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتعتمد في زراعتها على أسلوب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشهد المشروع توسعاً في زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وشهدت المنطقة إقامة 16 قرية جديدة .

– مشروع إنشاء 400 قرية جديدة

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوى لتعمير المناطق الصحراوية وربطها بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة ، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة ، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه القرى ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة ، ويقدر اجمالى تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه موزعة على سنوات المشروع الستة (2006 – 2011) ، منها مليار جنيه تمويل ذاتى ، و4 مليارات جنيه بتمويل من الدولة ، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظهير الصحراوى بمنحة مقدارها 15 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى .

وقد شاركت كافة الجهات المعنية في توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم الاتفاق على إنشاء 262 قرية جديدة يعتمد هيكلها الاقتصادى على النشاط الزراعى في إطار خطة استصلاح المليون فدان ، ويتم تقسيم هذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة ، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة .

ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصلات التصديرية والاعتماد على أسلوب الزراعة العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والانتاج والتسويق ، كما يتم تقديم قروض ميسرة لأصحاب الحيازات من خلال بنك التنمية الزراعى ، ويساهم المشروع في خلق نحو 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوى 70 ألف فرصة عمل سنوياً.

البيان متوقع 07/2008 مستهدف 08/2009 عام خاص جملة عام خاص جملة اعمال البنية الأساسية 22.5 90.0 112.5 17.0 77.0 94.0 أعمال الإستصلاح الداخلى 13.0 66.0 79.0 12.5 60.0 72.5

Share

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: