تقرير / كريم الرفاعي

علي ضوء مبادرة مناهضة سد النهضة نلقي الضوء علي اضرار سد النهضة علي الجانبين المصري و السوداني و علي ضوء مبادرة السودان و مصر ايد واحدة كان علينا ايضاح ان مصر و السودان في ترابط دائم حتي في المشكلات و الازمات التي يتعرضون اليها .

 فمنذ انتهاء احداث ثورة الـ 25 يناير ظهرت قضية علي الساحة الافريقية و خاصتا داخل دول حوض النيل فهي قضية سد النهضة الاثيوبي ، فعلينا اللقاء الضوء علي هذه المشكلة و تأثيرها علي مصر و السودان .

سد إثيوبي هو سد قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا . و عند اكتمال إنشاءه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكي. و هو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا. و يوجد قلق لدى الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصرالمتفق عليها.

كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. و ظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا و عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر و السودان و إثيوبيا، و نصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا و نهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا و فرنسا، عام 1906، و ظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، و هذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، و إن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر و روافده. و هذه الاتفاقية كانت بين مصر و بريطانيا (التي كانت تمثل كينيا و تنزانياو السودان و أوغندا) لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا. و تم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و 92.3٪ لمصر.

التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف. مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان و انخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه . يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية (65,5 مليار متر مكعب) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان .

و يزعم أيضاً، بأنها ستؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، في حين يجري بناء السد حالياً . حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 (14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة) حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية و سُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%.

سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. و هذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، و لكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م.

و ايضا يعتبر ملف نهر النيل من الملفات الهامة بالنسبة لمصر منذ سنين. حيث حدثت الكثير من التوترات فى العلاقات المصرية مع دول حوض النيل خاصة فى تسعنيات القرن الماضى ، و التى كانت هذه العلاقات بين التحسن و التوتر من فترة لاخرى . و هذا كله نتيجة سوء الادارة المصرية لهذا الملف الذى يعتبر من اعم الملفات التى تؤثر على مصر.

الاهمال المصرى استمر تجاه ملف النيل سواء كان على مستوى الرئاسة او الخارجية المصرية و كذلك ايضا على مستوى الاستثمار . مصر تسعى للتنسيق مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات التى سوف تقيمها لان هذه المشروعات قد تؤثر على حصة مصر من المياه.مصر تسعى لتامين مصادر الطاقة على مجرى النيل (السد العالى) لتامين التنمية الصناعية و الزراعية و غيرها . نهر النيل يعتبر من اهم المصادر التنمية بالنسبة لمصر و استقرار النيل يعنى استقرار مصر و امنها لان المياه هى المورد الاستراتيجى لمصر . الصراع القادم سوف يكون من اجل الماء. 

السد سيحتفظ بالطمي . و بالتالي فإنه سيتم زيادة فترة الحياة والاستفادة من السدود في السودان – مثل سد الروصيرص و السد سنار و سد مروي – و السد العالي في أسوان بمصر. ان الآثار المفيدة والضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على الجزء السوداني من النيل الأزرق ، تماما كما سيؤثر على الجزء الإثيوبي من النيل الأزرق لمصب السد.

أنشأت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة دولية من الخبراء لمراجعة و تقييم تقارير دراسة السد . و تتألف اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 خبراء من 3 دول و 4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية و النمذجة الهيدرولوجية ، و هندسة السدود و  الاجتماعية الاقتصادية ، و البيئية و عقد الفريق اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012.

و استعرض وثائق حول الأثر البيئي للسد و قاموا بزيارة موقع السد. و قد قدموا تقريرهم الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية مايو 2013. و على الرغم من أن التقرير الكامل لم يتم عرضه علنياً ، و لن يكون حتى يتم مراجعته من قبل حكومات مصر و إثيوبيا على السواء و إدراج تفاصيل الافراج عنهم.

قالت الحكومة الإثيوبية أنه وفقا للتقرير، أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية ” من دون تسمية تلك المعايير و المبادئ. و قالت أيضا أن السد ” يقدم فائدة عالية لجميع الدول الثلاث و لن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة ” .و وفقا للحكومة المصرية ، فإن التقرير ” أوصى بتغيير وتعديل أبعاد وحجم السد “ ^[32]