كتب/سامي دياب
تعد أزمة الخليج الحالية من أشد الأزمات علي الإطلاق التي مرت بالخليج العربي و من المؤكد ستكون تبعاتها تصاعد قوة و نفوز الأتراك في هذة المنطقة التي كانت بعيدة نسبيا عن الحلم التركي .
و هو ما أزعج أمريكا و دول الخليج و علي رأسها السعودية التي من الواضح أنها أنساقت وراء مشورة من عدة دول علي رأسها أمريكا و الأمارات لضرورة كبح جماح قطر و فرض الوصاية عليها و تقليم أظافرها الإعلامية و أخراجها من منطقة التأثير علي القضية الفلسطينية عبر فك الأرتباط بينها و بين حركة حماس و كان تدخل ترامب شخصيا دافع للسعودية للتحرك بسرعة و دعوة الحلفاء للمشاركة في قطيعتها و رشوة أخرين للقيام بنفس العمل .
الهدف الأساسي كان محاولة بث الرعب و فرض الخضوع و الأستسلام علي النظام القطري .لكن الواقع أكد أن النظام القطري ليس بالنظام الضعيف بالرغم من صغر الدولة القطرية في المساحة و عدد السكان و عدم وجود حدود برية لها إلا مع السعودية .
كانت حسابات الجميع خاطئة و كان سرعة أستغلال الفرصة متوفرة لدي تركيا و كان خطأ ترامب أكبر فهو يتعامل مع المنطقة من منطلق التاجر القوي صاحب النفوز فدفع الأطراف الخليجية إلي محاولة حصار قطر و كشف و شايتهم علي النظام القطري بأنة يمول الأرهاب معتقدا أن ذلك سوف يجبر أموال قطر علي الهروله إلي خزائنة .
الواقع يؤكد أن ترامب قليل الخبرة بعيد عن دعم و رضاء مؤسسات الدولة الأمريكية فقد تبع القطيعة الخليجية لقطر تصريحات متناقضة بين كلام ترامب و تصريحات المؤسسات الأمريكية و بالخصوص الجيش الأمريكي نفسة الذي أشاد بقطر و قال أنه ليس هناك خطط لإعادة تمركز القوات الامريكية في قطر و رفض التعليق علي تغريدات ترامب و كذلك الخارحية الأمريكية كانت في وادي و ضجت ترامب في وادي أخر و كانت أيران أسرع الدول التي أبدت فرحتها بما حدث و اعلنت انها قادرة علي ضرب الحصار الجائر علي قطر في خلال 12ساعة من خلال تزويد قطر بكل ما تريد من سلع غذائية و لكن يبدوا أن قنوات التواصل و التفاهم بين قطر و تركيا كانت عميقة و قوية و الثقة بين البلدين في أعلي درجاتهما و قد تكللت ذلك الثقة باتفاقيتان تبناهما البرلمان التركي في السابع من يونيو 2017 تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك، و تبنى البرلمان التركي الاتفاقيتين بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة و التنمية الحاكم لها.
عدد القوات و المهام و جاءت هذه المصادقة من البرلمان بناء على دعوة عاجلة من الحكومة التركية تحسبًا لأي تطورات في المنطقة في ضوء الأزمة الخليجية الراهنة.
و قال مسؤولون حكوميون إن الجيش التركي هو من سيحدد عدد القوات العسكرية التي سترسل إلى قطر و مدة بقائها هناك. و في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان، قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق: إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في قطر هو تقديم التدريب هناك.
و أضاف نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان و وزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين و رتبهم و ميزانيتهم. و هو ما يؤكد أمكانية قيام تركيا بالمشاركة في تأسيس جيش كبير و حديث لقطر و هذا متاح في ظل الثراء القطري و الإرادة الحكومية في الأستثمار في منظومات الدفاع و التسليح .
في السياق نفسة، قال السفير التركي لدى قطر أحمد ديميروك لوكالة الأنباء الفرنسية إن القاعدة ستضم ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر اعتمادا على الاحتياجات الاتفاقية الأولى. تعاون عسكري و وقعت تركيا و قطر اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية التركية و حكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري و الصناعة الدفاعية و تمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية، في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ الـ19 من ديسمبر 2014.
و تنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، و الصناعة الدفاعية، و المناورات العسكرية المشتركة، و تمركز القوات المتبادل بين الجانبين. و جرى بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر و القيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
و كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي صادقت في الخامس من مارس 2015 على اتفاق تعاون عسكري بين تركيا و قطر، يتيح تبادل خبرات التدريب العملياتي، و تطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة.
و في يونيو 2015، أعلنت الحكومة التركية سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها و بين قطر في مجالات التدريب العسكري و الصناعة الدفاعية و تمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية. و جاء في بيان نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية حينها أنه “سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، و الصناعة الدفاعية، و المناورات العسكرية المشتركة، و تمركز القوات المتبادل بين الجانبين.
و تنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية و طائراته و مجاله الجوي، و بتمركز قواته العسكرية على أراضيه، و باستفادته من المنشآت و المخيمات و الوحدات و المؤسسات و المنشآت العسكرية .
الاتفاقية الثانية. تدريب قوات الدرك أما الاتفاقية الثانية التي تبناها البرلمان التركي فهي مشروع قانون حول التعاون بين تركيا و قطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.
و المصادقة على مشروع القانون جاءت بناء على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في الـ255 من ديسمبر 2001 بين وزارتي داخلية تركيا و قطر.و وقعت الحكومتان التركية و القطرية بروتوكول التعاون حول تعليم و تدريب قوات الدرك بين البلدين في الثاني من ديسمبر 2015.
و يهدف البروتوكول إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية و قوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط و تنفيذ أنشطة التدريب و التنسيق بين الطرفين و المهام و المسؤوليات فيما بينهما. مجالات متنوعة و يتعاون البلدان في إطار البروتوكول المذكور في مجالات عدة، منها التدريب على المهام الموكلة للوحدات و المقرات و المؤسسات في كلا الطرفين و التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات و تطوير المواد المساعدة للتدريب.
كما يشمل أيضا التعاون التقني و تبادل المعلومات و الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب و تعليم في مؤسسات التدريب و التعليم العسكرية .
و من هذا المنطلق تظهر مساحة و قوة حجم البرنامج الطموح بين تركيا و قطر و أنة ليس مجرد تعاون بين بلدين علي مستوي جيد من الصداقة بل برنامج طموح بين دولتين يعملان في إطار تحالف أستراتيجي ينفذ مشروع كبير ممتد في ظل وجود بيئة ملتهبة تموج بمتغيرات سريعة و فجائية غير مسبوقة .
و في أعتقالي أن تعزيزات التواجد التركي في قطرسوف يتعاظم بشكل سريع و كبير بسرعة تنامي و تعاظم الدولة التركية محاولا فرض الوجود التركي علي كل هذة المنطقة و مناطق أخري من الوطن العربي أي أن مشروع العثمانيون الجدد قابل للتنفيذ .
