حملة الإزالات على أراضي أملاك الدولة والتي يبلغ عددها 3777 حالة على مستوى المحافظة بمساحة 15452 فدان و1503825 متر مربع

أخبار المحافظات

كتب / كريم الرفاعي

صرحت المهندسة / نادية عبده – محافظ البحيرة أنه في إطار حملة الإزالات على أراضي أملاك الدولة والتي يبلغ عددها 3777 حالة على مستوى المحافظة بمساحة 15452 فدان و1503825 متر مربع، حيث تم إزالة 1894 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 4084 فدان و 1265803 متر مربع تقدر قيمتها بالمليارات وبنسبة تنفيذ تفوق ال 95 %، وأنه جاري اتخاذ إجراءات التقنين لعدد 1834 حالة بمساحة 11368 فدان و236017 متر مربع.
وشددت على ضرورة حماية الأراضي المستردة وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى وأنه ستتم الملاحقة القانونية المشددة في حالة ثبوت التورط في تسهيل الإستيلاء على هذه الأراضي أو الإهمال في حمايتها والحفاظ عليها.
كما صرحت بأنه قد تم سحب أراضي تبلغ مساحتها 27050 فدان من عدد 4 شركات وهي شركات الريف الأوروبي وشركة الرضا وشركة الجبالي وشركة الأمل وشركة إيجاست وشركة تكنودريل.
مضيفة أنه تم استرداد مساحة 300 فدان أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها منذ فترة كبيرة وتقع داخل المنطقة الصناعية الثانية بوادي النطرون وكانت تمثل حائلا أمام تنمية وتطوير هذه المنطقة حيث تم استردادها بالكامل.
وأكدت المهندسة / المحافظ على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بعدم إتلاف الزراعات أو إزالة المباني المأهولة بالسكان وخاصة الأسر الفقيرة والمحدودة حفاظا على المصلحة العامة وسلامة هذه الأسر المقيمة.
وفيما يخص وادي النطرون البالغ مساحتها 2077 ألف فدان أراضي أملاك دولة ولاية المحافظة فقد صرحت سيادتها بأنه قد تم استرداد أكثر من 4 آلاف فدان مع البدء فورا في إجراءات تقنين أكثر من 90 ألف فدان خلال مهلة زمنية محددة وإلا سيتم استردادها من المتعدين عليها بعد انقضاء هذه المهلة دون البدء في إجراءات التقنين وكذلك البدء في إجراءات تقنين مساحة 27000 فدان لعدد 3500 فرد بعد أن قامت المحافظة بالانتهاء من الرفع المساحي وتحديد الأراضي المستغلة والغير مستغلة منها كما أشارت بأنه تم استرداد مساحة 130 فدان منزرعة بالكامل وبيع المحصول بالمزاد العلني بمبلغ 450 ألف جنيه.
هذأ .. وقد عقدت إجتماعا موسعا ضم جميع الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة المعنيين وكافة الجهات حيث أصدرت تعليمات مشددة بتفعيل لجان التقنين بالمراكز بعد تنقيتها واستبعاد العناصر الفاسدة أو الغير أمينة مع البدء فورا في تلقي طلبات التقنين مع تدبير قاعات مناسبة لعمل هذه اللجان مجهزة بالمعدات والأفراد وأماكن الانتظار لاستقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.