كتب / كريم الرفاعي

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تقنين اوضاع حالات وضع اليد وفقا للقانون 148 لسنه 2006 طبقا لأسعار عام 2006 تخفيفا للعبء عن المواطنين في القرى بجميع المراكز والمدن والاحياء.
وقال محافظ الدقهلية ان هناك تعليمات واضحه لجميع القطاعات التنفيذية وقيادتها ورؤساء الوحدات المحلية للتعاون التام مع نواب البرلمان من اجل إنجاز مصالح مواطني الدقهلية، وحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا للإمكانيات المتاحة وبتطبيق القانون بمنتهى الشفافية الوضوح.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة ، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد مع اعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة لمناقشه واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين في دوائرهم والعمل عل حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتمس جوانب الحياه اليومية لهم بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
وأكد الشعراوي، تفعيل القرارات التي اصدرها بشأن سحب الأراضي من حاجزي 155 مايو بجمصه الغير جادين ولم يتخذوا ايه خطوات جادة نحو التنفيذ وكذلك حاجزي قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية الغير جادين في تنفيذ مشروعات الاستثمار بالمنطقة .
وقال المحافظ: ” لا رجعه مطلقا في تنفيذ تلك القرارات التي تستهدف الحفاظ على موارد ومقدرات وثروة الوطن على ارض الدقهلية”.
وثمن نواب البرلمان الجهود التي يبذلها محافظ الدقهلية منذ توليه امر المحافظة ، مؤكدين أن القرارات الاخيرة التي اصدرها المحافظ بشأن التخفيف العبء عن المواطنين في القرى خاصة قرار توصيل المرافق للمباني بالقرى والاحلال والتجديد للمنازل القديمة، وايضا القرار المتعلق بإنشاء مباني على الارض الزراعية لخدمه الارض الزراعية تفعيلا لقرار وزير الزراعة.
حضر اللقاء اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة.