من جانبه أوضح إسماعيل عبد العزيز أن المحافظة يوجد لها مستحقات على إحدى الشركات ولم يتم تسويتها، وأنه تم الحجز الإداري على الشركة بناء على دعاوي ومذكرة من المحافظة بوجود مخالفات مالية، والجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية، وأنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم لأنه لم تصله أي صيغه تنفيذيه ويجب عليه الحفاظ على أموال الدولة .

وأكد أن هذا الحكم تأييد ودعم لأجهزة الإدارة المحلية لتنفيذ القوانين الصادرة في هذا الشأن بالحفاظ على أموال الدولة وحمايتها ، وانه كان على ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.