كتب / عوض سليمان

وأوضحت أن سبب استبعاد إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى وتدخل الأجهزة الأمنية فى والجهات الرقابية، هو أن أن المجالس المحلية الشعبية تعد أخطر من البرلمان لأن عملية التنمية أساسها وجود مجالس محلية شعبية قوية تمارس دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن الدولة والأجهزة الأمنية تخشى تسلل الإخوان لهذه المجالس مما يتسبب فى تعطيل عملية التنمية.

وأشارت المصادر، إلى أن عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية يؤدى إلى عدم قدرة البرلمان على مناقشة القانون فى دورة الانعقاد الحالية والتى ستنتهى فى شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى أن البرلمان يولى أهمية أكبر للقوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وتشجيعه لمصر وفى مقدمتها قانون المزايدات والمناقصات وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد فى مصر، مؤكدة أن الحكومة تستعد لتقديمه فى دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان والتى ستبدأ فى شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يتطلب عرضه على حوار مجتمعى قبل البرلمان، لما يمثله من أهمية لكل مواطن فى مصر، مما يتطلب وقتا أكبر، فضلا عن أن البرلمان سيأخذ أكبر وقت ممكن لمناقشة القانون الجديد نظرا لأهميته وتفاصيله المعقدة لأن دوائر انتخابات المحلية أكبر وأكثر تعقيدا من دوائر البرلمان وهو ما يؤكد تقرير الأجهزة الأمنية والذى يستبعد إجراء الانتخابات المحليات قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية والتى ستنتهى فى عام 2018.