استقبلت اللجنة مجموعة من الممثلين عن الحكومة والمسئولين بالدولة، أبرزهم مستشار رئيس الحكومة لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، لتشهد النقاشات عدة مداخلات حول أهمية الانتخابات المحلية القادمة، وتعويل المواطنين عليها.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني خلال كلمته في بداية الاجتماع، نسعى للوصول إلى نظام لا يساهم في تشكيك المواطن في نظام الانتخابات، وحريصين على تطبيق أفضل الرؤى في هذا الصدد.

وأكد قمصان أن الدولة تعتزم أن يكون لديها محليات مختافة تماما عن سابقيها، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لكافة أشكال التعاون مع الدوائر التشريعية بالبرلمان، لاسيما اللجنة المحلية للخروج بالقانون المنظم للانتخابات في أفضل صوره.

وأضاف قمصان، أن رؤيته التي يساعد بها البرلمان جاءت بناءً على زياراته لـ 11 دولة ديمقراطية قام بدراسة هيئات الانتخابات فيها بشكل مفصل، وأنه يسعى للاستفادة من ذلك بالداخل.

وأوضح، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي ستتولى الإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، وفقا للدستور الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لأفضل معايير في العالم.