استنكر يوسف القعيد عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس نقابة الصحفيين صباح اليوم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، والحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه.
وقال إن “القانون المصري ينص عدم التعليق علي أحكام القضاء وهذا خطا دستوري والأحكام ليست كتب منزلة ومقدسة”.
وأضاف القعيد لـ«الشروق» “أن الحكم لم يراع الظرف العام التي تمر به الدولة، والقاضي بشر مثلنا ويعيش أجواء مصر ، ولا بد أن تكون عينه على وضع البلد حتى لو كان بيحكم بالورق، وحبس الصحفين بهذه الطريقة ليس في مولائمه على الإطلاق”.
وتابع: “ما حدث ضد أقدم نقابة رأي في مصر وليس نقابة صحفيين وترعي مهنة قائمة على الرأي، وأهم نقابة في الوطن العربي والعالم كله، شي مؤسف”، لافتا إلى أن القضية من أساس غير مكتملة الأركان ولا يوجد بها جريمة الاخفاء والتستر، وكانت هناك مفاوضات مع الداخلية قبل الاقتحام ، ولو تأخرت يوما واحدا كان النقيب سيسلمهم للعدالة.
وأكد أن حكم حبس نقيب الصحفيين “سيغتال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 82 شابًا”، موضحا أنه “في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن الشباب المحبوسين نفاجأ بالحكم على يحيى قلاش”.
وأشار القعيد إلى أنه “لو كانت رسالة من الدولة لترهيب الصحفيين، فهي خاطئة وفي التوقيت الخطأ”، مطالبا قلاش بعدم دفع الكفالة “لأنها ستعطي نوعا من الشرعية والاعتراف بالحكم”.
وأوضح أن قلاش “من الصحفيين الشرفاء، ويعمل في شغل آخر لتحسين دخله”، لافتا إلى أنه “ليس من حق البرلمان مناقشة الحكم لأن هناك فصل بين السلطات، ونحن وظيفتنا الرقابة على الحكومة”.
