طالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القيادي بتحالف “صحوة مصر”، بفتح حوار مجتمعي على قانون الانتخابات إذا ما قضت “الدستورية العليا” ببطلان القانون الحالي، قائلًا: “الجميع يعلم أن القانون الحالي سيئ ومخالف للمنطق والعقل، ونحن الآن قد ندفع ثمن إصرار الدولة على تمرير هذا القانون”.
وقال “أبو الغار” إن الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية “ورطت” مصر في قانون الانتخابات الحالي، مضيفًا: “الوضع السياسي سيئ جدًا، وكان على الدولة مراعاة ملاحظات الأحزاب والقوى السياسية على القانون قبل إصداره، ولكني لا أتوقع أن يؤدي تأجيل الانتخابات لأزمة سياسية، خصوصًا وأن مصر لم تشهد وجود برلمان منذ عام ونصف تقريبًا”.
