د / خالد عبد الفتاح محمد بدر
هذا البديل الوحيد حتى الان لانقاذ مصر من الكارثة الحالية السلام عليكم رجاء قراءة هذا البحث مهم جدا ومسجل ملكية فكرية فى 50 دولة وله رقم ايداع فى الهيئة العامة للكتاب رجاء القراءة ومعرفة رأيك هذا هو مشروع الدولة مشروع مصر مشروع الثورة . مقدمة إن المعرفة والمصداقية في حد ذاتها قيمة وتعني ، وضع أسس وقواعد العملية الديمقراطية بما يضمن وصول أفضل وأكفأ العناصر من حيث المعرفة والمصداقية لصدارة القرارات السياسية والإدارية في الدولة حيث أن الأنظمة السياسية والاقتصادية الكلاسيكية الموجودة في العالم حالياً لم تعد تفي باحتياجات المجتمع الإنساني فلم يعد هناك معنى للأيدلوجيات هذا يساري وهذا ليبرالي وهذا علماني وهذا اشتراكي وهذا إسلامي وهذا يمين وهذا يسار كل ذلك أصبح لا يتوافق مع الثورة التكنولوجية والمعرفية الهائلة فنحن في عصر تتطور تكنولوجي بالغ السرعة وبالتالي كل المفاهيم السابقة أصبحت لا تناسب هذا العصر من حيث الإيقاع والسرعة لذلك كان لابد من ابتكار نظاماً سياسياً واقتصادياً يسود العالم في المرحلة القادمة لا يتصادم مع جميع الأيدلوجيات السابق ذكرها ويبتكر نظاماً جديداً للنظم السياسية والإدارية والاقتصادية وهذا النظام مبنى على المعرفة والمصداقية حيث تأمر كل الأديان السماوية بالمعرفة والمصداقية وكذلك أليبرالية تدعو للمعرفة والمصداقية وكذلك العلمانية وكذلك اليسار واليمين وكل الأنظمة الكلاسيكية بما أن جميع الأنظمة تتوافق مع المعرفة والمصداقية ولا تتناقض معها ولا تستطيع أن تنكرها إذاً فلتكن المعرفة والمصداقية هي الأيدلوجية الإنسانية الجديدة التي تتوافق ولا تتناقض مع أي فكر سماوي أو إنساني وبالتالي تكون المعرفة والمصداقية هي المحرك الرئيسي لنظم الحكم في مصر والعالم إذا لماذا هذا التناحر وإضاعة الوقت والجهد في أنظمة وأيدلوجيات قد تجاوزها الزمن ومنحنا الله بقدرته فكرا جديداً يؤدى إلى توحيد الجهود لتوحيد الفكر الإنساني ولا يتناقض مع ما انزل الله في الأديان السماوية وكذلك لا يتناقض مع الأنظمة الإنسانية الوضعية . حيث تنص النظرية العامة والنسبية العامة ونظرية الاحتمالات ان نسبة الكفاءات ومن لديهم القدرة على الادارة والقيادة بين فئات المجتمع متساوية حسب نسبة تمثيل كل فئة داخل المجتمع وبالتالي استحواذ فئة معينة على نسبة اكبر من حيث المناصب فى الدولة دون معيار يحقق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع يعتبر خرق للدستور ومخالفة للمادة 53 حيث يقول الله تعالى فى كتابة الكريم ( وما ربك بظلامَ للعبيد ) صدق الله العظيم وهذا معنا ان الله لم يظلم احد او فئة معينة وان الله تعالى ساوى بين العباد وجعل هذا التساوي يأخذ شكل المنحنى الطبيعي لكل فئات المجتمع حيث تتساوى كل الفئات من حيث خصائصها داخل كل مجتمع حسب نسبة تمثيلهم فى داخل المجتمع وبالتالى لا بد من وجود قاعدة عامة لتحقيق ذلك وهى نظرية المعرفة والمصداقية وبما أننا في زمن شديد السرعة مع تطور تكنولوجي فائق السرعة مما ينعكس على مستوى مواصفات وقدرات رجل الإدارة والسياسة لذلك يجب أن يكون له مهارات قدرات خاصة تختلف كثيراً بحيث يجب أن يكون عقلية مبرمجة وبصحة جيدة لديه والقدرة والحرفية والذكاء بحيث أنه يستطيع أن يدخل المعلومة ويحللها ويتخذ القرار الصحيح ومن أول مرة بحيث يكون الخطأ صفر لان الخطأ يجعلك تتحول من لمركز الأول إلى المركز الثاني وهذه ينعكس على قدرات ومواقع الدول على الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
المعرفة : إن المعرفة في حد ذاتها قيمة ، حيث يتحدد مفهوم المعرفة في هذا البحث في قدرة شخص ما أو مجتمع ما أن يكون لدية رؤية وابتكار. (حيث تتمثل المعرفة في الرؤية والابتكار أي إدراك وستعاب وتحليل الواقع والتنبؤ بالمستقبل وابتكار الحلول بناء على تلك الرؤية ) . والعلم هو جزء من المعرفة ويعتبر فرعاُ هاماً من فروع المعرفة لذلك مفهوم المعرفة هو أوسع واشمل من مفهوم العلم .
جهة تحديد معايير المعرفة تتمثل الجهة المختصة بتحديد معايير المعرفة فى الجمعية العمومية المنتمين لجهة ما بوضع وتحديد شروط المعرفة لمن يتولى المسئولية من رئيس قسم الى رئيس جمهورية وما بينهما فى كل المؤسسات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى بحيث يقوم كل فرد من افراد الجمعية العمومية يرغب فى الاشتراك فى وضع شرط لمن يتولى منصب ما وبعد ذلك يتم استبعاد المقرر ويتم تصفيته الى الشروط النهائية وتكون هذه الشروط هى شروط المعرفة لهذا المنصب بلاضافة إلى شروط عامة على كل الجهات .
شهادة المعرفة : هي شهادة تمنح من لجنة مختصة حسب مستوى المعرفة للوظيفة بناء على عدة اختبارات ومهارات ودراسات محددة وكذلك اختبار هيئة وفقاً لمعايير موضوعية محددة بشفافية كاملة وبقواعد واضحة ويمكن الطعن عليها , وإذا نجح المتقدم يحصل على شهادة المعرفة ولا يعين أو يرشح شخص ما في مكان ما إلا بعد حصوله على تلك الشهادة وفقاً للمستوى الوظيفي للمعرفة .
كيفية تقييم المعرفة والمصداقية: عند تولى شخص ما منصب ما بعد حصوله على شهادة المعرفة عليه أن يحدد رؤيته بدقة والحلول المبتكرة وما سوف يقوم به بناء على تلك الرؤية والحلول المبتكرة لتك المشاكل المرتبطة بتلك الرؤية بالتالي يحدد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك الرؤية وبناء عليه يتم تقيمه بعد تولى منصبة بستة أشهر ولابد من أن يكون قد حقق 75 % على الأقل من تلك الأهداف المحددة لتلك الفترة وإذا لم يتمكن من تحقيق 75 % على الأقل من تلك الرؤية يعزل من منصبة ويسحب منه شهادة الصلاحية للمنصب ولا يتولى هذا المنصب آو منصب أعلى منه مدى الحياة سواء أكان هذا المنصب بالتعين أو عن طريق صناديق الاقتراع ( الانتخابات )، وفى حالة تحقيق اقل من خمسين فى المائة من الاهداف المحدده يحاكم وفى حالة فشل أكثر من شخص فى نفس المنصب يتم عزل الشخص الذي قام بالاختيار إذا كان المنصف بالتعين وينطبق عليه نفس المبدأ وهو يعزل ويسحب منه شهادة المعرفة ولا يتولى ذلك المنصب مرة أخرى ولا منصب أعلى ولا يسمح له بتعين أي شخص أو تقيمه في أي مستوى وظيفي النموذج المعرفى : معرفة + مصداقية = تنمية + تطور + أستقرار = سلام محلى واقليمى ودولى ولعلنا نذكر في هذا السياق الدور الذي قام به الشعب المصري لتطبيق مفهوم المعرفة والمصداقية بشكل تلقائي وذلك في الثورة المصرية التي كنت أحد المشاركين فيها بقوة وتأثير المعرفة والمصداقية ورد الفعل الشعبي المباشر لمن أغفل تلك الحقيقة وهذا مثال واقعي فنجد أن محمد مرسى عندما كان مرشحاً لتولى منصب رئاسة الجمهورية في مصر قطع على نفسه تعهدات قاطعة بتوقيتات محددة حيث أنه وعد بحلول سريعة وحاسمة للعديد من المشكلات ووعد باستثمارات مقدرها 200 مليار دولار خلال أول مائة يوم من توليه السلطة فلما تولى السلطة وانتهت المائة يوم ولم ينفذ أي شيء مما تعهد به خرجت المظاهرات تحاسبه بالالتزام الذي قطعه على نفسه فيما عرف بجمعة الحساب وهذا يدل على أن محمد مرسى كان يفتقد للمصداقية ويفتقد أيضاً للمعرفة لأنه لم يستوعب الواقع والزمن ويحلل معطياته ولم تكون له الرؤية التي تمكنه من قراءة المستقبل والتبوء بما ستئول إليه الأمور وتبعات الالتزام الذي قطعه على نفسه مما أدي إلى تتطور الأمر وتم إقالته بالموجة الثانية من الثورة ولم يكن يستطيع الجيش عمل شيء سوى تنفيذ إرادة الشعب لان البديل هو قيام الشعب بإقالته بالقوة وسعاتها كان سيفقد الجيش مصداقيته أمام الشعب وهذا يعبر علي أن المعرفة والمصداقية أصبحت هي المؤثر الحقيقي والفعلي في حركة الشعوب ومعيار واقعي وحقيقي لتقييم رجل الإدارة والسياسة في مصر والعالم ملحوظة تم رفع دعوى قضائية لتنفيذ البحث امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة
د / خالد عبد الفتاح محمد بدر
دكتوراه فى التمويل واستثمار
رئيس مجلس ادارة نقابة البحث العلمى
