«تحرير سعر الصرف كلمة السر فى نشاط البورصة»، هكذا المشهد فى سوق الأسهم، حيث تنفست البورصة الصعداء لأول مرة بعد قرابة العام من الاضطرابات وعدم الاستقرار عقب قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب. نجحت البورصة فى تسجيل أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا، وشهدت التداولات نشاطًا ملحوظًا وسط عمليات إقبال من المستثمرين خصوصًا الأجانب.
قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبير أسواق المال: إن قرار المركزى بتعويم الجنيه سوف تكون له تداعياته الإيجابية ليس على سوق الأسهم فقط وإنما على الاستثمارات الخارجية وتدفق أموال الأجانب.
وأضافت أن مؤشرات البورصة حققت أرقاما قياسية لم يشهدها السوق منذ عام، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء سوق الأسهم خلال الفترة القادمة خاصة مع عدم فرض أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأشارت إلى أن الشركات الأكثر استفادة فى البورصة سوف تكون الشركات المصدرة لمنتجاتها، حيث متوقع أن تشهد طفرة كبيرة فى قوائم المالية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض لن يكون له التأثير الأكبر على المستثمرين، فى ظل المكاسب التى يحققها الاستثمار فى سوق الأسهم. وأضاف سعيد هلال خبير أسواق المال أن قرارات المركزى تأخرت كثيرا مؤكدا أن تداعياتها على البورصة سوف يكون إيجابيا على المدى الطويل، فى ظل قيام المستثمرين بتحويل محافظهم المالية إلى أصول فى صورة أسهم بعد خفض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية.
وأضاف صلاح حيدر خبير أسواق المال أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه كان مفاجئا لأوساط سوق المال ولم يكن مفاجئًا لسوق الصرف مع تداول سعره بالسوق السوداء بصورة كبيرة مؤخرًا، مؤكدًا على ارتفاع شهية المستثمرين فى السوق مع توقعات باستقرار اسعار الصرف على المدى القصير والمتوسط وهو ما سيزيد من شهية الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرى الفترة القادمة .
وأشار حيدر إلى أنه بالنسبة أن البورصة سوف تكون أكثر استقرارًا بتحرير سعر الصرف وارتفاع رغبة المستثمرين الأجانب على شراء الأصول المصرية فى السوق، وكذلك سيكون له تأثير على المدى المتوسط بشكل كبير وهو ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية 3% وإصدار البنك الاهلى وبنك مصر شهادات إدخارية بـ16% و 20% فائدة، وهو الأمر الذى سيشكل ضغوطًا على السيولة فى السوق فى المدى المتوسط.