جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار المحافظات

وزير البيئة يسلم محافظ الإسكندرية خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية

14925335_1771754363063626_1987230167524279422_n

اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية يأتي في اطار تعهدات مصر الدولية بالمشاركة في الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط ، حيث تعد أحد أهم مخرجات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية وأحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية للدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والسفير حسين الليثي ممثل الدكتور أحمد زكى بدر وزيـر التنمية المحلية، و ذلك بحضور السيد أسعد علام المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر و السيدة / Suiko Yoshijima مدير فريق العمل للمشروع بالبنك الدولى و عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية .
و أوضح فهمي ان تسليم الخطة لمحافظة الاسكندرية و التى تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الاسبانية ذات الخبرة فى إدارة المناطق الساحلية ، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق و تنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة محافظة الاسكندرية ، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة .
و أشار وزير البيئة الى ان الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية و الاجتماعية المعقدة و المتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، و قد أخذت وزارة البيئة علي عاتقها مهمة اعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة محافظة الاسكندرية ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الثروة السمكية و الأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الاهلية .
و أضاف فهمي ان اعداد هذه الخطة تم من خلال تحليل دقيق للوضع الحالي والتحديات البيئية و المجتمعية و الاقتصادية ، ودراسة مواطن القوة وفرص التنمية المتاحة و تحديد الاهداف التي نتوقع تحقيقها ، و وضع خارطة الطريق للوصول الي هذه الاهداف ، ومنها خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسن احوال المعيشية للصيادين، حيث تشير الدراسة المجتمعية التي تم اعدادها خلال فترة عمل المشروع الي وجود ما يقرب من 15000 أسرة تعتمد بصفة اساسية علي الصيد من البحيرة ، بالاضافة الي تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية. كما أوضح فهمي ان كل هذه الاهداف يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الآليات المؤسسية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية والتكامل بين الجهات المختلفة تحت قيادة محافظة الاسكندرية .

و اكد الكيميائي محمد مصيلحي مدير مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية ان الخطة تم إعدادها على مدار عاميين من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية و منهم الصيادين و العاملين ببحيرة مريوط و اعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، حيث تم صياغة الخطة بالعمل على ارض الواقع.

و أشار المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى ان مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية واجه صعوبات منذ بداية العمل به وقام فريق متخصص من وزارة البيئة وبدعم من البنك الدولى بالمساعدة في مواجهة التحديات ، و كان من اهداف المشروع تحسين القدرة المؤسسية والتخطيط والمتابعة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وخفض احمال التلوث و هو هدف محوري للمشروع حيث تم العمل على المشروع التجريبي في محطة التنقية الغربية والذي يعد مشروعا رائدا تم البدء في التشغيل التجريبي له بمساعدة هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية و سيتم تسليمه لهم فور انتهاء التشغيل التجريبي.

و أضاف ابو السعود ان المشروع من مكوناته دعم قدرات الرقابة والرصد لدى الجهات الشريكة حيث قدمت وزارة البيئة دعما فنيا تمثل في معامل متنقلة و تجهيز معملين بفرعي الإسكندرية و البحيرة ، بالإضافة إلى محطة الرصد اللحظي ببحيرة مريوط والتي شجع نجاحها وزارة البيئة على تركيب 7 محطات رصد بنهر النيل في المناطق المعرضة للتلوث . كما تم دعم هيئة الثروة السمكية بحفار برمائي لإزالة الحشائش من بحيرة مريوط تبعا لنموذج هيدروليكي يحاكي حركة المياه داخل البحيرة لتحديد المناطق الإعاقة.
ومن جانبه اكد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية ان الخطة تعد بداية انطلاقة قوية لتنمية منطقة غرب الإسكندرية، وخطوة سيتم تنفيذها بمشاركة كافة الجهات.
وأشار السيد اسعد علام المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الى ان تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر الجهود، وأعرب عن تطلع البنك لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة والتي لا تهدف فقط الى الادارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ولكنها خطوة في مجال التنمية المجتمعية من خلال دمج السكان المحليين وأصحاب المصلحة في صنع القرار وتنمية قدراتهم.