اللواء/مجدى عبد الحليم.يكتب…تعويم الجنيه والكارثة اﻷقتصاديه…والحل.

غير مصنف

14569142_1151752911583305_478345829_n

كتب اللواء/مجدى عبد الحليم

 نعيش فى حالة ترقب لقرار تعويم الجنيه مما يترتب عليه زيادة اﻷسعار والذى لن يتحمله سوى المواطن البسيط الذى يتحمل وحده أخطاء الحكومه التى لم ينتخبها او يختارها ولكنها فرضت عليه.. تحدثت مسبقا عن الباب اﻷول من الموازنه العامه وأستنفاذه للجزء اﻷكبر من ميزانية الدوله وهو باب اﻷجور والمرتبات وتوضع المرتبات على اساس عدد الوظائف الموجوده بالدوله وليس الموظفين فهناك وظائف مموله (تدفع لها الدوله رواتب ولا يوجد موظفين بها يشغلوها )ويتم اﻷستيلاء عليها وتوزع فى صورة مكافأت على بعض الكبار من وراء ظهر الدوله.. ولن نتحدث هنا عن اعداد هذه الوظائف المموله والتى لا يشغلها موظفين والتى تقدر رواتبها بمئات المليارات تتحمهلها الدوله وتدخل جيوب الفاسدين. ولكنى سأتحدث هنا عن الحل الذى يقضى على هذا النهب.. وقد تم طرح هذا الحل فى مداخلتى التليفونيه فى برنامج العاشره مساء مع اﻷعلامى وائل اﻷبراشى وضيوفه أعضاء مجلس الشعب بتاريخ اليوم 3/9 الحل هو أن يتقاضى كل موظف فى الدوله راتبه الشهرى بواسطة الكارت البنك A.T.Mوهذا الحل يكون مميزاته اﻷتى: 1-ضمان وصول المرتب للموظف الفعلى الذى يشغل الوظيفه. 2-توفير مئات المليارات التى يتم نهبها من الوظائف المموله والتى لا يشغلها موظف فعلى. 3-توفير الوظائف المموله بالفعل وأعادة تعين شباب الخرجين عليها. 4-إنعاش البنوك الوطنيه التى سيتم تحويل المرتبات عليها وكذا الاقتصاد المصرى وبالتالى تستطيع إقامة المشروعات وتقديم القروض الميسره للشباب ﻷقامة مشروعاتهم الصغيره التى يستطيعون بها بدايه حياه كريمه. 5-تأكيد تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه بالنسبه للحد اﻷقصى والحد اﻷدنى للأجور ﻷن التحويل سيكون من خلال (حنفيه واحده للدوله )وهى وزارة الماليه والتى بدورها تراقب ما يتقضاه كل موظف من راتب. 6-تحقيق العداله الاجتماعيه بين جميع الوظائف. 7-عدم اﻷحتياج لقرض البنك الدول.. اللهم بلغت..اللهم فاشهد.والله المستعان.