وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “فيما يتعلق بالشهود”، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع،لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.