عقد بمقر مركز «عدالة ومساندة» بمصر الجديدة، حلقة النقاشة تحت عنوان «الشرطة الأسرية.. ضرورة اجتماعية وأمنية».
وحضر الحلقة، الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، واللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء دكتور جمال توفيق مدير كلية الشرطة الأسبق، اللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، الدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتور عادل اليماني الخبير الإعلامي، النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة عثمان رئيس مركز «عدالة ومساندة» وصاحبة المقترح.
وانتهت الحلقة التي استغرقت ما يزيد على ثلاثة ساعات إلى التوصيات منها التأكيد على الأهمية القصوى للبحث عن آلية قانونية وفى نفس الوقت مقبولة اجتماعياً لتحقيق مزيد من الصيانة للحياة الأسرية بهدف وقف كارثة التحلل المقصودة في بنيان المجتمع المصري كأحد وسائل هدم الدولة.
وأوصى المشاركون بتبني، مقترح السيدة رئيسة المركز واعتباره حيويا ويصب في الاتجاه الصحيح بما يحمله من تركيز على العودة للالتزام بقيم المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح المشاركون أن الأمر يحتاج إلى تهيئة المجتمع المدني ومؤسسته الأمنية بخطة ممنهجة ومدروسة فنيا وعلميا تؤدى في النهاية إلى تغيير حتمي ومطلوب في ثقافتهما وآليات التناول؛ يشارك فيها معهما الإعلام والاتصال بكل وسائله بما فيها التواصل الاجتماعي ودور التعليم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ومعاهد التدريب الشرطية بكل مستوياتها ضباطا وأفراد.
أوصى المشاركون بضرورة إعداد ورقة بحثية أكثر عمقا وتخصصا تراعى كل ما جرى طرحه أثناء الحلقة بحيث تطرح رؤية مبدئية للمقترح تكون بمثابة إطارا فنيا قانونيا وأمنيا واجتماعيا يجري عرضها في حلقة نقاشية جديدة يدعى لها متخصصون وممثلون لكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
