شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلافات حادة بين النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التي تمت مخاطبتهم بهذا الأمر في الجلسة العامة.

وأكد بهاء أبو شقة في الاجتماع، أن الهيئات القضائية وافقت على قانون الخدمات الصحية، وستتم مناقشته بالجلسة العامة مرة أخرى.

وأشار “أبو شقة” إلى أن كل نائب لديه تعقيب على القانون أو تحفظ على أي مواده من حقه أن يسجل ذلك مكتوبا، على أن يتم إرفاقه في القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة.

فيما اعترض النائب أحمد الشرقاوي، على القانون، واصفا إياه بالـ”مثير للدهشة”، قائلا: “الشعب لحد دلوقتي لم يستفد شيئا من البرلمان، غير فرض ضرائب وغرامات، علشان كده القانون هيكون ليه مردود سلبي”.

وطالب النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بالاطلاع على جميع البيانات الخاصة به، خاصة أنه لا توجد أي نسبة عجز معلنة في هذا الصندوق.

ولفت داود إلى أن القانون يزيد أعباء على المحامين والمتقاضين، مؤكدا على أن الخطورة في أن يكون الصرف على القضاه من خلال المتقاضين قائلا:” نحن نحرص على شكل المنصة ونحن أمام حقائق غائبة”.

وقال النائب حسن بسيونى: “الدمغة دى متجبشى كيش شيبسى، مع حاجة ساقعة، وعيب أوى لما نتكلم فيه”، مردفا: فيه قضاه متواجدين في المستشفيات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم، مؤكدا أن هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاة أفنوا حياتهم في خدمة العدالة، مضيفا: نوفر مثل هذا المبلغ لغرض اجتماعى صحى، ده مش كتير عليهم، وأقل حاجة ممكن نقدمها.

من جانبه تدخل النائب ضياء داود بقوله: “لا أحد يزايد علينا ووأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذي يلجأ إليه، والموازنة لا بد أن تتحمل طالما القاضي يحتاج ذلك، ولا بد أن الدولة تتحمل هذا الأمر”، فيما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى بقوله: “مينفعشى يكون التفكير بالقانون ده بمنطق الشيبسى وغيره، عشان كل فئة هتطلب كدا، ومينفعشى نحمل المواطن للقضاة أكثر من طاقته”.

من جانبه، اعترض النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، على حديث داود والشرقاوى قائلا: “مش معنى أن الزملاء المعترضين محضروش الجلسة الماضية أنهم يثيرو أزمة الجلسة دي”، فعقب عليها أحمد الشرقاوى: “ملكشى دعوة بالزملاء ولو سمحت متقاطعنيش”، فيما انضم له داود بقوله: “أنا بعترض على إدارة الجلسة وأطالب بإحالة الأمر لرئيس المجلس”.

واتفق معه النائب إيهاب الخولى بقوله: “الموضوع أخد أكثر من حجمه وهناك مطالب مشروعه لا بد من مناقشتها، وحسمها خاصة أن الأمر بها فرض ضريبة جديدة.