قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة، بجانب خلقه لأزمة ثقة في الاقتصاد لدى المستثمرين.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس حضره محرر مصراوي، أنه مع استقرار أوضاع سوق الصرف والاقتصاد يأتي المستثمر، وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الأجنبية من أن هناك كثيرًا من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر “سوق كبير ومتنوع”.
وأكد أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7 بالمئة والعام المالي الماضي حققنا 4.4 بالمئة فقط نموًا، ومشيرًا إلى أن الحكومة تسعى عبر برنامجها الإصلاحي لتنمية إمكانيات مصر الاقتصادية كي تعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة.
وألمح الوزير إلى أن هناك عددًا من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي حيث تسعى لمضاعفة إنتاجيته الحالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته.
ونبه إلى أن حصيلة القطاع السياحي في العام المالي (2015 – 2016) بلغت نحو 4 مليارات دولار فقط وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل، لافتًا إلى أن تراجع القطاع السياحي انعكس سلبًا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
