افتتح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مؤتمر “سيدات شركاء النجاح”، الذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، لمناقشة سبل الشراكة العالمية لمشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للمرأة، وإيجاد الفرص وقت الأزمات الاقتصادية، بحضور الدكتورة يمنى الشريدى رئيسة الجمعية، وكورين هين مؤسس ورئيس منظمة United success، والدكتورة إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

شارك فى المؤتمر أكثر من 150 سيدة من المستثمرات المصريين والعرب والأجانب من نحو 16 دولة حول العالم، ومسئولى عدد من المؤسسات المالية والشركات والجمعيات العالمية.

من جانبه أشار وزير الاستثمار إلى أهمية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، باعتبارها شريكاً أساسياً فى التنمية، وفى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفاً إلى أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات.

ولفت أشرف سالمان إلى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، والتى بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التى تم إعلان الجدول الزمنى لها، مشيراً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو فى المستقبل اعتماداً على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثمارى مناسب فى اقتصاد مبنى على آليات السوق، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكداً دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التى من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف أشرف سالمان، أن الحكومة ملتزمة وجادة فى تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهاً عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهى الصغر وتفضيل المنتج المحلى وغيرها، مشيراً إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصرى كفرصة حقيقية للاستثمار عالمياً.

وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح، ومنها نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التى صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التى رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة فى الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتى غيرت النظرة للاقتصاد المصرى من غير مستقرة إلى مستقرة، لافتاً فى هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين.

وفى النهاية قامت الدكتورة يمنى الشريدى بتقديم درع الجمعية للأستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار.