وطالب الخبير العقاري بضرورة أن يكون هناك مهندس معتمد من وزارةالإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وآخر من اتحاد المقاولين يتم اطلاعهم على بيانات أي مشروع يتم طرحه للمتابعة وتشديد الرقابة على هذه المشروعات حتى لا تنهار، وحتى يكون اتحاد المقاولين طرفا في هذه المشروعات ويقوم بمحاسبة هذه الشركات لأنهم بالفعل سيكونون أعضاء في اتحاد مقاولى البناء والتشييد وسيرفض أي تجاوزات أو تحايل على القانون.