في واحدة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ عشر سنوات، قررت الحكومة السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة
في ظل هبوط أسعار النفط.
وقالت وزارة
المالية يوم الاثنين إنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات.
وتتسم هذه الخطوة بالحساسية من الناحية السياسية إذ اعتادت المملكة الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.
وحتى يوم الاثنين كانت أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها والذي يقدر بمليارات الدولارات ولا تزال بعد التعديل عند مستويات متدنية مقارنة بالمستويات الاقليمية والعالمية.
وقدرت جدوى للاستثمار أن دعم أسعار الطاقة قد كلف الحكومة السعودية نحو 61 مليار دولار في عام 2015 بما يعادل 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت في تقرير أرسل لرويترز أن دعم البنزين يشكل أكبر بند للخسارة بتكلفة قدرها 23 مليار دولار وبنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأنه يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز – الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات – في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.
