وردت لاغارد على الفور معلنة في بيان الطعن في “القرار الذي يصعب فهمه” الصادر عن لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الفرنسية بعد طلب النيابة العامة رد الدعوى.

وأمرت لجنة التحقيق بمحاكمة لاغارد بتهمة “الإهمال” في إدارة الأموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشأن في نهاية صيف 2014.

وتعود القضية إلى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة صادقت عليهاوزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على رأسها آنذاك، بدفع أكثر من 404 ملايين يورو لبرنار تابي.

وكان تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه لدى إعادة بيع شركة أديداس للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.

وأثارت القضية فضيحة، وحقق القضاة في ما إذا كانت عملية التحكيم “وهمية” نظمتها السلطات حينذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.

ولطالما نفت لاغارد أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.

وألغي الحكم في مطلع العام 2015 إذ اعتبر القضاء أنه يتضمن شبهات بالاحتيال. وفي 3 ديسمبر حكمت محكمة الاستئناف في باريس على تابي بإعادة تسديد الـ404 ملايين يورو.

وأكدت كريستين لاغارد في بيانها أنها “لطالما تصرفت في هذه القضية لما هو في مصلحة الدولة وفي احترام القانون“، مؤكدة أنها “تعتبر .. انه لا يمكن توجيه أي تهمة إليها”.

وأضافت أنها “ستبلغ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بهذا التطور الأخير في الملف”.

غير أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188 أكد على الفور “ثقته في قدرات مديرته العامة على تولي مهامها بشكل فاعل”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المؤسسة المالية جيري رايس في بيان.

وسبق أن فتح تحقيق بحق لاغارد التي تتولى إدارة صندوق النقد الدولي منذ يوليو 2011. وطلبت النيابة العامة رد الدعوى غير أن لجنة التحقيق لم تأخذ بهذا الطلب، بحسب ما أفاد المصدر القضائي، مؤكدا معلومات أوردتها شبكة “اي تيلي” التلفزيونية وموقع ميديابارت.