وقال الوزير لوسائل إعلام محلية: “شرعنا في (..) وضع الأفراد العائدين من بؤر التوتر في الإقامة الجبرية” من دون ذكر عددهم.

وأضاف أن هذا الإجراء “ليس انتقاماً ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر خاصة وأن تحركاتها يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام (..) وإيقاف كل عنصر يمكن أن يكون ضالعاً في عملية إرهابية مثل التي جرت الثلاثاء أو عمليات سابقة”.

والثلاثاء، فجر انتحاري تونسي (26 عاماً) يحمل حزاما ناسفا يزن10 كيلوغرامات، وفق السلطات، حافلة للأمن الرئاسي في شارع يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.

وتبنى تنظيم “داعش” المتطرف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي وفق آخر حصيلة رسمية.

وكان التنظيم تبنى هجومين سابقين في تونس في 18 مارس و26 يونيو الماضيين واستهدفا على التوالي متحف “باردو” في العاصمة تونس وفندقاً في ولاية سوسة (وسط شرق تونس).

وقتل شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف شرطيا تونسياً و21 سائحاً أجنبيا في المتحف.

وفي هجوم مماثل قتل شاب تونسي 38 سائحاً أجنبياً في فندق سوسة.

وقتلت الشرطة منفذي الهجوم الذين أكدت السلطات أنهم تدربوا على السلاح في معسكرات متطرفين في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.

وأضاف وزير الداخلية التونسي أن “الكثير من التونسيين في ليبيا يضعون نصب أعينهم استهداف تونس”.

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاماً مع تنظيمات متطرفة خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو الماضي إثر زيارة إلى تونس.

وبحسب التقرير فإن “عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق”.