تنظر المحكمة الدستورية العليا، الأحد، الطعن رقم 36 لسنة 58 قضائية، المقام من نقابة المحامين على قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.

ونص القرار الوزاري المطعون عليه، والصادر من وزير التعليم العالي، على أنه يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات. ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام.

كانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري، أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 47 مدنى والتي أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح، مطالبين بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وتقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين. وقالت النقابة في نص الطعن إنه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة.

أوضحت أن موضوع الطعن ينحصر في مدى كفاية الدراسة بنظام التعليم المفتوح للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة.

وأكدت أن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح به تمييز بين المواطنين.