قال محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزى، إن التمويل الإسلامى يمكن أن يساهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى العالمى، مشيرا إلى أن صناعة التمويل الإسلامى لا زالت تواجه العديد من التحديات.

وفى مقابلة أجراها معه الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، وتلقت “رويترز” نسخة منها اليوم الثلاثاء، أوضح الهاشل، أن من هذه التحديات تركيز القطاع على البنوك على حساب الصيغ الأخرى من المؤسسات المالية الإسلامية كما أنه لا يزال يتركز جغرافيا فى دول قليلة فقط.

وقال “الهاشل”، إن حجم قطاع التمويل الإسلامى العالمى تجاوز 1.87 تريليون دولار مقارنة بنحو 150 مليار دولار فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، معتبرا أن حصة التمويل الإسلامى من إجمالى الأصول المالية العالمية لا تزال “صغيرة”.

إلا أنه استدرك بالقول إن دور التمويل الإسلامى فى النظام المالى العالمى “يكتسب أهمية خاصة.”

ويقول الخبراء إن قطاعات الاقتصاد الاسلامى هى الأسرع نموا فى العالم ويتوقعون أن ينمو قطاع التمويل الإسلامى ليصل إلى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأكد الهاشل أن الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى تزايد مستمر سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو لغرض مشروعات البنية التحتية فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء.

وقال إن هذا الأمر أدى إلى “دخول عدد كبير من المؤسسات فى مجال التمويل الإسلامى للمرة الأولى بعض منها بنوك تقليدية تسعى لكسب حصة فى سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية.”

وجاءت مقابلة الهاشل مع الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى قبل يوم من انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامى فى العاصمة الكويتية بمشاركة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ووزراء مالية ومحافظى بنوك مركزية من عدة دول.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا متعددة تتعلق بالتمويل الإسلامى منها زيادة الشمول المالى لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات وسبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالى إضافة لتطوير سوق الصكوك.

وأشار الهاشل إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم أى حوالى 2.5 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات مالية رسمية.

ويرى الهاشل أن التمويل الإسلامى يمكنه أن يساعد فى معالجة هذا الوضع من خلال تشجيع التمويل الإسلامى صغير الحجم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتأمين التكافلى صغير الحجم.

وقال إن “تحسين الشمول المالى يتطلب زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية وإنشاء بيئة رقابية مساندة ورفع مستوى الوعى بين الجمهور بالأمور المالية.”

واستشهد الهاشل بدراسة حديث لصندوق النقد الدولى أظهرت أن واضعى المعايير الإسلامية ومنهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد وضعوا ما يسمى “بقواعد الطريق” لهذه الصناعة بيد أن هذه المعايير لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتناسق وهناك مخاوف من أن هذا الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامى ومن ثم يؤدى إلى الانكشاف على المخاطر.

وقال الهاشل “هناك حاجة ملحة لمواصلة بذل الجهود بهدف تعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب تطبيقها بتناسق أكبر.”

وحول الصكوك قال الهاشل إن تطوير سوق الصكوك يستلزم إدخال مزيد من التعديلات على الأطر القانونية والرقابية وأطر الإفصاح وتدعيم البنية الأساسية ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.

وتتميز الصكوك وهى الصيغة الإسلامية للسندات بإمكانات تجعلها مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ولها أهمية متزايدة لدى الجهات التشريعية لغرض تطبيق معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس المال (بازل 3) الصادرة عن لجنة بازل.

وأكد الهاشل أن مؤتمر التمويل الإسلامى يمكن أن يشكل منتدى للحوار العالمى يبحث فى تطوير رؤية للنمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامى ويساهم فى تهيئة الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامى.