شهدت الفترة الأخيرة عددا من المكاتبات والاجتماعات بين وزارة المالية وهيئة الأوقاف المصرية، انتهت مؤخرا حيث توصل الطرفان إلى قرار بسحب زيادة الحد الأدنى للأجور من موظفى الهيئة وعدم تطبيقه عليهم والعودة إلى الأجر الثابت 600 جنيه.

وزارة المالية أصدرت قرارا بموجب الاتفاق مع رئاسة الهيئة تم تعميمه على المديرات الفرعية، يقضى بوقف صرف الرواتب متضمنة الحد الأدنى للأجور، والذى يزيد عن 1200 جنيه للموظفين بهيئة الأوقاف الديوان العام والمديرات الفرعية والمناطق، والعودة إلى راتب 600 جنيه ثابت مضاف إليها مكافأت حسب الإنتاج والمشاركات.

وقررت وزارة المالية، بموجب اتفاقها مع مجلس إدارة الهيئة استعادة ما تم صرفه فى شهرى يوليو وأغسطس وسبتمبر ستضم الحد الأدنى للأجور من الموظفين إلى الخزانة، بخصم مبلغ 300 جنيه كل شهر من موظفى الهيئة حتى تستعيد مصروفات الحد الأدنى للأجور.

وعللت وزارة المالية القرار بأن هيئة الأوقاف ليست ديوانا حكوميا يخضع لقانون الخدمة المدنية بل هيئة اقتصادية ذات وضع وظيفى خاص يقضى بثابت متدنى ومتغير حسب الدعم الوظيفى والجهد المبذول وهو الأمر الذى لا يتوفر لكل موظفى الهيئة خاصة صغار الموظفين، بينما يتوفر للقيادات ويثير تخوف الموظفين من التلاعب فى منح الامتيازات ويدفع نحو صدام معهم مرة أخرى خلال تصعيد متوقع.