أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى.
وقالت الحيثيات، إن التقارير الطبية الشرعية المقدمة في الدعوى ومنها المنتدبة إلى المحكمة لم تثبت أن مرض النشوانى المصاب به المدعي يهدد حياته بالخطر، أو يعجز على وجه يقيني ثابت ومؤكد وحال وانتهي التقرير الأول لللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة إلى وجود شك غير مؤكد حول تأثر قلب المدعي نتيجة هذا المرض.
وأضاف أن تقرير اللجنة رقم 1214 لسنة 2015 الذي أودع بعد إجراء تلك الفحوص انتهى إلى أن المدعي يعاني من داء النشوانى بالجلد ومنطقة تحت الجلد والدهون بجدار البطن الأمامي ولم يقطع التقرير بأن مرض النشوانى يهدد حياة المدعي، أو يعجز عجزا كليا على وجه يقيني مؤكد وحال وانتهى إلى احتمال وشك يتنافى مع كافة التقارير الطبية السابق سردها.
وأشار إلى أن القاعدة أنه إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال الأمر الذي لا يمكن معه الجزم والاطمئنان بأن ما يعاني منه المدعي من مرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا ولا ينال من هذا القضاء ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من الأطباء الخاصين بالمدعي الذين تولوا علاجه، والتي يستند إليها في المطالبة بالإفراج الصحي؛ لأن إثبات أن مرض المسجون يهدد حياته بالخطر يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية التي حددها المشرع في المادة 36 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 56، أو بتقرير من جهة الخبرة الطبية التي تندبها المحكمة.
