قالت نقابة المهندسين، إنه تم الاتفاق على عمل محضر موحد لكل النقابات للضبطية القضائية، وإصدار الكارنيهات للبدء فى مزاولة مهام الأعضاء الحاصلين عليها بالمحافظات، مؤكدة أنه طبقا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل فصفة الضبطية القضائية ممنوحة فقط لـ30 عضوا وارد أسماؤهم بالقرار ولا يجوز منحها لمن يفوض أو ينتدب عنهم.

وأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، خلال بيان أصدرته النقابة حول فعاليات اجتماع هيئة المكتب وورؤساء النقابات الفرعية، على أهمية منح الضبطية القضائية لما سيعطى النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات من خلال تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية.

وأشارت رحاب مصطفى التحيوى المستشارة القانونية للنقابة، أن واجبات مأمور الضبط القضائى تبدأ بقبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم المختصين بها، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء التحريات اللازمة من الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم، بالإضافة إلى الحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لنفى أو ثبوت الوقائع المبلغة إليهم أو التى يشاهدونه بأنفسهم، ولهم أن يتخذوا فى سبيل ذلك الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ولفتت إلى أن يتبع ذلك إثبات جميع الإجراءات التى تتم فى محاضر موقع عليها مأمور الضبط القضائى، موضح بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك أية بيانات أخرى كتوقيع الشهود، ثم ينتهى بإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة فورا مع ما تم التحفظ عليه من أوراق أو مستندات .

وشددت المستشارة القانونية للنقابة على أن صفة الضبطية القضائية تقتصر للممنوحين لهم فقط على دوائر اختصاصهم الإقليمية، وهذه الدوائر تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بضبطه، ويجوز لمأمور الضبط القضائى مباشرة عمله خارج نطاق اختصاصه المحلى متى توافرت حالة الضرورة الإجرائية .

وأضافت:”ما يجوز الندب به أو التفويض فيه هو متابعة أحكام المادة 47 من القانون 66 لسنة 1974، ومتى تحقق له عدم تطبيقها أو مخالفتها فيتقدم ببلاغ أو شكوى لأحد مأمورى الضبط القضائى الوارد أسماؤهم بالقرار، وفى هذه الحالة تبدأ مرحلة التحقق وجمع الاستدلالات والتحفظ على الأوراق والمستندات عن طريق الممنوحين الضبطية القضائية فقط، وتحرير المحاضر وإرسالها للنيابة” .

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 4832 لسنة 2015، بمنح 30 عضو بنقابة الأطباء صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.