عقدت وزارة المالية ندوة للسادة مديرى الوحدات الحسابية و المديريين الماليين بمقر الوزارة وذلك للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون.
وأوضح كارم محمود رئيس القطاع عن تنظيم حوار مؤسسى بوزارة المالية لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 الي القانون 18 لسنة 2015 .
وأشار إلي مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلي جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعضا من العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.
من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن جلسة الحوار المؤسسى التي تم تنظيمها تحت رعاية السيد هاني قدري دميان وزير المالية استهدفت الاستماع لأراء المرقبين الماليين في القانون الجديد والرد علي التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد علي جميع جهات الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة.
وأضاف إن وزارة المالية حريصة علي حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التى قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي خاصة في المراحل الأولي.
