وزير الري: مشروع قانون النيل الموحد في مراحله النهائية

أخبار مصر

240392_0

القاهرة – أ ش أ
قال دكتور حسام مغازي، وزير الري، مشروع قانون النيل الموحد في مراحله النهائية، موضحا ان وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة قانون النيل الموحد، ونقوم حاليا بتدارك هذه الملاحظات، كما اننا في انتظار تلقى ملاحظات باقى الوزارات المعنية (الزراعة والاسكان والنقل والسياحة والبيئة) حتى يتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة.

وأضاف “مغازي”، في تصريح له، الأحد، على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017/2037، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الرى والاتحاد الاوروبى، إن قانون النيل الموحد يوحد الجهود بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية ويحد من التشابك ويقلل إجراءات أصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعديات على نهر النيل وكافة الترع والقنوات والمصارف المائية.

وردًا على سؤال حوال مشاكل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، قال وزير الري، إن الفيوم من أصعب المحافظات في إدارة وتوزيع مياه الري لأنها منطقة منخفضة ويجب أن تدخل إليها المياه وتخرج منها بحسابات دقيقة، فضلًا عن أن هناك تدهورا وهدرا في المياه، لافتًا إلى أن أي زيادة في توزيع المياه يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحيرة وغرق المناطق المحيطة بها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من كبار الخبراء خاصة بالفيوم لوضع الخطط والبرامج المناسبة لعلاج مشاكل المياه والري بالمحافظة، وكذلك مشاكل بحيرة قارون.

وحول دور الإعلام، أكد الوزير، أن الإعلام شريك أساسي في كل مشروعات وخطط تنمية وإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع مندوبى الصحف ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

كان وزير الري، قد افتتح في وقت سابق اليوم ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة القومية للموارد المائية (المرحلة الثانيه).

وقال الوزير، إن المشروع يقوم بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لمرحلة جديدة (2017- 2037) بتمويل من الإتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 2 مليون يورو، مدة المشروع عامين تبدأ في 2015 وحتى نهاية عام 2016، وتمثل هذه المرحلة إمتدادًا لنجاح المجهودات السابقة في إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2005-2017)، والتى تضمنت كذلك الخطط التنسيقية للمحافظات (قنا، البحيرة، الفيوم)، ويتم خلال المرحلة الثانية تحديث الخطة السابقة للموارد المائية متضمنة تحديث الخطط التفصيلية لمحافظات المرحلة الأولى (قنا، البحيرة، الفيوم)، والبدء في الخطط التفصيلية لثلاث محافظات جديدة.