القاهرة – أ ش أ
عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجنة أمنية لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجنة أمنية لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمال اللجان، التي ترأسها اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 77 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من مختلف سجون الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
