قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت 2 مايو، إرجاء مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات للسبت المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة.
أكد القسم أنه أرجئ مناقشة القوانين الثلاث “مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر” لاستيفاء بيانات اعداد السكان واعداد الناخبين لكل دائرة على حدة والاعداد المجملة من وزارة العدالة الانتقالية وذلك لتوضيح نسبة الانحراف التى اكدتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها والتى يجب الا تتجاوز هامش الانحراف بين أى دائرة انتخابية وأخرى تحت أى ظرف نسبة 25% بالزيادة أو النقصان.
