وأضاف أبو السعود، في تصريح له، اليوم الأثنين، خلال ورشة عمل لإعلان نتائج الدراسة المتعلقة بالتقييم الأقتصادى والاجتماعي للأنشطة البحرية، أن هذه الدراسة تسهم في وضع إطار للتعامل مع الأنشطة البحرية وخاصة على المستوى القومى مثل المشروع القومي لتوسعة قناة السويس وزيادة حركة النقل البحري ونقل الحاويات بين الدول الأوروبية والآسيوية وتأثير المشروعات المقامة حولها على البيئة البحرية سواء بيئة البحر الأحمر أو البحر المتوسط .

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية والالتزام من جميع الجهات المعنية لحماية النظم الإيكولوجية البحرية من خلال إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية للأنشطة البحرية في البحر المتوسط وتجميع البيانات اللازمة لتحديد التدابير التي من شأنها تحسين الوضع البيئي للنظم الإيكولوجية البحرية بطريقة مربحة، ومن ضمنها هذه الدراسة.

وتابع أبوالسعود، أن “الدراسة ركزت على أبرز الأنشطة البحرية صناعية وحرفية منها صيد الأسماك والمزارع السمكية وصناعة النفط والغاز في البحار ، السياحة الساحلية، وإنتاج الطاقة، النقل البحري والرحلات البحرية وملاحة الاستجمام”.

ولفت إلى أنها وقفت على الوضع الحالي لتلك الأنشطة لتوضيح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل نشاط وتوضيح الآثار السلبية لتلك الأنشطة وحساب تكلفة التدهور البيئي الناتج عن كل نشاط .

يذكر أن المشروع الإقليمي للحوكمة وتحديث المعرفة المتعلق بالتقييم الاقتصادى والاجتماعى للانشطة البحرية يهدف إلى عمل تحليل اجتماعي واقتصادي وبيئي يأخذ في الاعتبار النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الأنشطة البحرية والضغوطات وتأثيرات الأنشطة البحرية على النظم الإيكولوجية ورفاهية الانسان ووضع استنتاج مؤشرات توضح الاستدامة والتطوير للأنشطة الاقتصادية البحرية وتوضيح السياسات العامة المتبعة لعمل توصيات لها، بالاضافة إلى تقييم تكلفة التدهور الناتج عن سوء الأحوال البيئية (البحرية والساحلية).