قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية “دائرة الموظفين”، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، التي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الأوقاف بعدم منحه ترخيص الخطابة والحصول على ترخيص الخطابة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى دائرة الأفراد بمجلس الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا، وسكرتارية طارق عرفة.
وكان قد أقام الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوى السلفية، دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف للمطالبة بإلغاء قرار الوزير بالامتناع عن منحه تصريح بإلقاء الخطب والدروس الدينية على منابر المساجد، مطالبًا بالحصول على الترخيص الخاص بالخطابة واعتلاء المنبر لإلقاء الدروس الدينية.
واستند برهامي في دعواه أنه أحد خريجي جامعة الأزهر، وكذا حصوله على ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1999، بالإضافة إلى أنه كان قد قام بتأليف العديد من الكتب في الشريعة الإسلامية وبعد أن أجازتها وصرحت بها لجان الأزهر الشريف كما أنه قام بنشر العديد من المحاضرات العلمية له بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى أن برهامي كان قد تقدم بطلب لوزارة الأوقاف لمنح تصريح له بالخطابة، إلا أن جهة الإدارة لم ترد علي الطلب بالطرق القانونية، ونشرت فقط على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتجاه الشعبي يرفض اعتلاء رموز الدعوة السلفية للمنابر والتصريح لهم بالخطابة.
