سادت حالة من الغضب والاستياء بين أغلب أساتذة الجامعات، بعد موافقة مجلس الدولة على تعديل 6 مواد بقانون تنظيم الجامعات، ووصفوا التعديلات بأنها تفتح باب الفساد فى تعيين المعيدين، وتعطى سلطة أكبر للوزير فى الهيمنة على الجامعات وخصخصتها.
وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن التعديلات بوجه عام رديئة وتعبر عن العقلية البيروقراطية التى تفتح مخارج للتهرب من العمل المنضبط فى الجامعة، فى الوقت الذى يتشدق فيه المسئولون بالحديث عن الانضباط، مضيفا أن تعديل المادة 84 لتنص على: «جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة»، يعتبر التعديل لاستثناء المحاسيب الذين يتم ندبهم كمستشارين لوزراء من التقيد بمدد الإعارة»، بحسب قوله، وتابع: «العوار هنا واضح، فليس من المقبول أن يحتفظ أعضاء هيئة التدريس بوظائفهم لمدد تصل لعشر سنوات وهم يعملون فى أماكن أخرى، بل فى دول أخرى».
وأوضح الحسينى أنه حسب التعديل الجديد، أصبحت المدة مفتوحة لمن يعار كمستشار لأحد الوزراء، أى أنه أصبح من الممكن أن يعين عضو هيئة تدريس فى قسم ما، ثم يتركه ليعمل طول الوقت فى إحدى الوزارات لأى عدد من السنوات ويحتفظ بوظيفته فى الجامعة ليعود لها متى شاء.
وأشار إلى أن تعديل المادتين (89) و(91) الخاصتين بمرافقة الزوج، إجبارى بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقييد إجازات مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وأضاف: «كنا نتمنى أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار فى الدستور الجديد ويتم ضبط النص الدستورى بدلا من فتح مدد الإجازات العائلية بلا حدود»، مشيرا إلى إنه لا يجد ميزة فى تعديل المادة 137 الخاصة بتكليف المعيدين، فبدلا من المفاضلة على أساس مجموع الدرجات أصبحت بناء على التقدير العام، موضحا أن مجموع الدرجات أكثر دقة خاصة عند اللجوء للتعيين بالتكليف ــ الاستثناء ــ وليس بالإعلان.
ولفت الحسينى النظر إلى أن أخطر التعديلات هى المادة 189، والتى وصفها بمادة «الخصخصة»، مشيرا إلى أن الصياغات العامة الموجهة فى هذه المادة تفصح عن رغبة الدولة فى التخلى عن تمويل الجامعات، وترك الحبل على الغارب لرؤساء الجامعات بمشاركة وزير التعليم العالى ورضاء وزير المالية، مستدركا: «لفتح محال عصير ومدارس خاصة ومقاهى إنترنت».
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس: «كالعادة تخرج علينا تعديلات لقانون الجامعات لا علاقة لها بمشاكل الجامعات ولا المطلوب لإصلاحها، بل تحمل هذه المرة شبهات فساد وتغيير قوانين لمصالح شخصية»، وتابع: مادة 137 الخاصة بتعيين المعيدين تم فيها إلغاء أفضلية الدرجات والاكتفاء بأفضلية التقدير، وهذا يفتح باب الفساد فى التعيينات، حيث يمكن تعيين الحاصل على مجموع كلى أقل طالما كان له نفس التقدير».
وقال سمير إن المادة 196، تجعل الوزير هو المهيمن على الجامعات، حيث يملك تغيير اللائحة التنفيذية للقانون دون الاعتداد برأى الجامعات، فرأى المجلس الأعلى للجامعات استشارى، وبعد أن اقتصرت المادة 189 المعدلة على مجرد أخذ رأى الجامعة فى اللائحة المالية للتصرف فى أموالها أى مزيد من السلطة وضعت فى يد الوزير.
